القوة توحي بالراحة و الاطمئنان و بالتالي تدفع إلى عدم الخوف من المستقبل و من الديمقراطية و العدالة و إحقاق الحقوق المشروعة للآخرين فئات و شعوباً تعيش بين جنباتها ، بل أن كل ذلك يزيدها منعة و قوة .

و الحكومات القوية في العصراالحديث في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والمالية والعلمية والتكنولوجية هي الاكثر تفهماً لمطالب الأمم و الإنسان ، فالحكومات البريطانية والفرنسية والهولندية والبلجيكية الاستعمارية اقرت بحقوق شعوب مستعمراتها التي غادرتها فيما بعد، وفي مطلع التسعينات من القرن الماضي اقر الاتحاد السوفيتي السابق باستقلال نحو (15) جمهورية عنه،علما أن هذه الحكومات لم تكن ضعيفة في اي وقت من الأوقات،بل أن بعضها كانت عظمى وما زالت عظمى حتى وقتنا الراهن .
بالمقابل نجد حكومات عربية و أسلامية ، شرقية عموماً على ضعفها وفقرها تأبى الاعتراف بحقوق الشعوب التي تهيمن عليها حتى إذا طالت المعارك ضدها عقودا من السنين واستنزفت موارد البلاد و أهلكت العباد ، بل أنها غرست تلك العقلية الإقصائية بشكل أو بآخر في فكر و نهج و سلوك معارضتها أيضاً !!
لذا علينا نحن الكورد في سوريا ألّا نستغرب من مواقف المعارضة العربية المختلفة في البلاد حيال قضيتنا ، حيث علمتنا تجاربنا التحالفية السابقة مع أطياف المعارضة السورية ، والتي تبعث على الإحباط والتشاؤم , بأن سقف المواطنة هو أعلى ما يمكن (منحه مكرمة لنا ) من قبل تلك المعارضة ، لا بل نجد معظمهم ينادون بعدم تغيير اسم الدولة في المستقبل و الإبقاء على تسمية البعث الدكتاتوري الجائر (الجمهورية العربية السورية ) ، وهذا ما تضمنه برامج إعلان دمشق ، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ، والمجلس الوطني السوري و أخيرا الائتلاف الأوسع و الأشمل الذي أبقى على الاسم رسميا في سفارته بدولة قطر, علماً أن جميع الأطر تلك تضم أطرافاً و شخصيات سياسية كوردية مختلفة ، ساهمت حتى في تأسيسها أحياناً .
لكن أسئلة كثيرة تطرح نفسها : متى ستفهم هذه المعارضة قضية الشعب الكوردي العادل ، و حقوقه العادلة ، و الديمقراطية و المساواة ، و الاعتراف بالآخر المختلف عنه ؟
رأيي أنه لا بد من المطالبة بالمثل و ردّ الدّين عقوداً كما أهانونا عقوداً مع أنظمته الحاكمة التي يصرون على المضي في دربها ، و أن نصر بالتالي على المرور بمرحلة مماثلة و عكسية لما مضى و على الشكل التالي :

١- تحويل الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية الكوردية السورية، سيكون فيها جميع الناس بحقوق متوازية،و سيكون دولة المواطنة و المساواة والجميع سوف يتمتعون بكامل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية تحت سقف الوطن الواحد الذي هو الجمهورية الكوردية السورية.
٢- اللغة الكوردية هي اللغة الرسمية و الوحيدة في البلاد .
٣- سحب الجنسية السورية من كل مواطن سوري غير كوردي .
٤- لا يحق للعربي تسجيل مولوده في السجل المدني إلا بعد موافقة الفروع الأمنية العشرة (منظمة الاتحاد الكوردي ، الأمن السياسي، الأمن العسكري، الأمن الجنائي، أمن الدولة، الأمن المدني، المخابرات العسكرية، المخابرات الجوية، اتحاد الفلاحين، الاتحاد النسائي العام، جمعية المعلوماتية ، الخ )، وبعد موافقة جميع هذه المؤسسات سيتمكن العربي من تسجيل ولده في السجل المدني وباسم كوردي حصراً.
٥- إقامة الحزام الكوردي ( أسوة بالحزام العربي البعثي) حول سوريا و ذلك ليكون خطاً أمنياً على الحدود مع الأردن ولبنان و العراق و تركيا بحين يتم توزيع الكورد على هذا المحور وذلك للفصل بين عرب الأردن و العراق و لبنان و تركيا وعرب سوريا
٦- المطالبة بإصدار المرسوم التشريعي 49 للعام 2013 أسوة بمرسوم الطاغية بشار 49 لعام 2008 ، بمنع الإيجار و الاستئجار و البيع و البناء في جميع المناطق العربية بحجة أنها حدودية .
7- إغلاق المحلات المسماة بأسماء عربية خلال مدة زمنية محددة إن لم تغيرها إلى أسماء كوردية و شمعها بالأحمر ، حفاظاً على اللغة الأم .
و مشاريع أخرى ربما نخترعها بعد البحث في خفايا الإنكاريين و الإنصهاريين القومويين مع مرور الزمن .
بهكذا مواجهة و مطاليب و تعويض عن جور و تعريب و قمع أكثر من نصف قرن خلى ، و بتشدد مماثل من الجانب الكوردي و إظهار القوة و الإصرار على استرداد الحقوق و ردّ الصاع صاعين ربما يعود هؤلاء المتخرجون من مدارس الفكر العفلقي إلى رشدهم و عن غييهم ، و نصل إلى تفاهمات و توافقات وسطية تعيد لشعبنا حقوقه العادلة المشروعة المقررة في العهود و المواثيق الدولية و شرعتي السماء و الأرض ، و نعيش أخوة متحابّين في وطن لكل أبنائه .

يلماز سعيد