نحو حصر قضية خطف سيمون في اطارها القانوني ...........خضر دوملي
قضية خطف الفتاة سيمون في 9-1-2013 من قبل بائع متجول التي اثارت موجة واسعة من التنديد و الاستنكار من قبل نشطاء و كتاب ومثقفين، من قبل امير الايزيدية والعديد و العديد من المراكز الثقافية و الجمعيات وخاصة في اوروبا، اثارت العديد من التساؤلات ايضا .
الموجة الكبيرة من الكتابات النقدية اللاذعة احيانا لاتخدم الموضوع، وما يهمنا الان هو مصير الفتاة، وضرورة القاء القبض على مرتكب هذه الفعلة التي وصفت من قبل الكثيرين بأنها "فعلة شنيعة" ،،، التنديد الذي اخذ اشكال عدة و وصل الى حد الاساءة في فهم كل القضية و ابعادها الاجتماعية خلفت ورائها تساؤلات لاتعد ولاتحصى ،، صحيح ان جهات و مؤسسات اعلنت هنا وهناك ان هناك متابعة للقضية وسيتم ملاحقة الجاني ومحاكمته وفق القانون واخر قال (لن يفلت من العقاب مهما كان ) ،،،، ألا أن ذلك لم يبرد قلوب الكثيرين الذين على الاقل لم يلتمسوا ان هناك جدية في الموضوع.
التساؤلات الصحفية الكثيرة تختلف عن تساؤلات العامة عادة ولذلك ترى العامة يسألون: لماذا لايتم القبض على كل اقرباء الجاني؟، ولماذا لم يحدث موجة ملاحقة كبيرة وواسعة على كل المنطقة بالسرعة القصوى؟ ،،، أليس ذلك الشخص ايضا ارهابي بحسب القانون وراي احد البسطاء قائلا أنه ارهابي لأنه اخذ فتاة قاصرة لاتعرف مصلحتها الحقيقية بعد؟ ،،، ألا تبذل القوى الامنية جهودا جبارة لحفظ الامن والنظام وتوفير الامن والامان لكوردستان رغم الانفلات الامني في بقية انحاء العراق ،،، لماذا اذا لم تتم الملاحقة و المتابعة لأالقاء القبض على مرتكب الفعلة الشنيعة؟ ،،،، أحد العامة سئل سؤالا سذجا قائلا " لو ان شخصا ارتكب تجاوزا سياسيا او اساءة الى السلطة او اهان وزيرا او او او ،،، لأخرجوه مثل (الجريدي - الجرذ ) من اعماق الارض ،،، فهل تصدق انهم يقومون بواجبهم بشكل ملائم تجاه هذه القضية ؟".
اسئلة اخرى اثارت انتباهي قالتها فتاة " والله عيب على السطات الامنية في اقليم كوردستان والعراق ونينوى ان تفسح المجال لهذا المجرم ان يهرب بهذه الفتاة القاصر ،،، انا الان افكر بوالديها ،،، كيف يعيشون وابنتهم القاصر بعيدة عنهم".
اسئلة كثيرة تلاحق الوسط الشعبي بأن "السلطة اصلا لاتريد ان توجع راسها خوفا ان يزعل منها ابناء قبيلة او افراد عشيرة او اولاد قرية " اساء احدهم الى العلاقة الانسانية التي يمتاز بها شعوب كوردستان بمختلف مكوناتها .
اسئلة الصحفيين قد تختلف لكنها ليست بعيدة عن تلك،،، فلو صح ان كل المؤسسات تعمل من اجل ترسيخ التعايش لبذلت اقصى جهودها لاعادة الفتاة الى ذويها في سباق مع الزمن، لأن مرتكب الفعلة الشنيعة قد اساء الى التعايش السلمي،،،، ولوضعت القضية في مصاب الاهتمام لما طال فرار الجاني ،، ولو بذلت المؤسسات المعنية : الامنية، الشرطة، اية جهة لها علاقة بتوفير الامن و السلام للمجتمع جهودا مضنية و حقيقة لوضعوا حدا للمشكلة في اسرع وقت واعلنوا ان القضاء سيصدر احكامه وستتم عملية القاء القبض عليه واتخاذ الاجراءات الصارمة بحقه حتى لايرتب شخص اخر فعلة كهذه ..
حفاظا على عدم اتخاذ هذه القضية لتشويه العلاقة بين الايزيدية والمسلمين، حفاظا على عدم انحرافها من مسارها التي تعد تجاوزا على القيم الانسانية نأمل لكل من يكتب في هذا الموضوع ان لاينسى ان يتناولها اكثر كقضية قانونية بالدرجة الاساس، ووفقا لما تابعناها فأنها تعتبر قضية قانونية تدخل ضمن المادة 421 من قانون العقوبات، ولكي تبقى القضية في اطارها القانوني الخاص ولاتنحرف عن مسارها... الافضل المطالبة بأن تكون ضمن مسار المحاكم والاجراءات القضائية، حتى لايتم تمويعها بحسب رغبة اهواء البعض او نعمل خارج المنظومة القانونية بخصوصها،،، ولكي تصبح ضمن جزء من حملة تطبيق القانون بمساواة على الجميع ،،، الايزيدية دفعوا الكثير من الضحايا من اجل الوصول الى ما هم عليه وكانوا ضحية الكثير من الاهواء و التصورات التي نشرها اعداء الانسانية حولهم وبسبب عدم عدالة القوانين في هذه البلاد بالشكل الصحيح اصبحوا ضحية الكثير من المؤامرات في وطنهم ويجب ان لاتؤثر هذه القضية على انتمائهم و هويتهم و اصالتهم وان تتبع السلطات اسرع واقسى العقوبات بمرتكب الفعلة الشنيعة دون ان نستخدمها للاساءة الى الشخص او الممسؤول او الجهة الفلانية... لكي نبرز صورتنا الانسانية السمحاء والمتسامحة .