محمد ثامر يوسف*

لايمكن مع فساد مالي هائل يزكم الانوف، مثل الذي ينخر جسد دولتنا حتى هذه اللحظة أن نظل في منطقة وسط عجيبة، لانحن واضعي حدود معقولة بهمة سياسية دينية اجتماعية “تتشدق دائما بالاخلاق وبالسيادة الوطنية” لتقليل خطورة هذا الورم، ولانحن واقعيون غير مأخوذين بعزة الاثم قائلين نعم للتدخل الدولي الذي يبغي مشاورتنا ومساعدتنا لمكافحة ألمنا الفتاك.

كنت كتبت في وقت سابق في أعقاب تقرير للمجموعة الدولية للازمات صدر منذ اكثر من عام، وقد فشلنا جميعا في مكافحة الفساد حتى بعد عشر سنوات على ضرورة مشاورة الآخرين (غيرنا) في قضية معالجة آفة الفساد، خصوصا وأن واحدة من النقاط الاساسية التي طرحها التقرير المذكور حينها هو الضغط على الحكومة مباشرة والتي تشكلت منها كما هو معروف مؤسسات ضعيفة تساهم اصلا في الفساد (او غير قادرة) على مواجهة غوله، اقول واحدة من الضرورات الملحة هو أن ندعم المطاليب الدولية التي تريد المشاركة في مكامن المرض الحقيقية والبؤر التي يتشكل منها، سواء دول راعية صديقة، او منظمات مختصة.

مناسبة هذا الكلام وفد الامم المتحدة الذي تتسرب اخبار انه ينوي البحث في حقيقة فساد البنك المركزي من عدمه، أو المساعدة في الكشف عن المتورطين الحقيقيين فيه، بدلا من رئيسه المُبعد حتى من دون تحقيق، ولهذه المناسبة تحققت ام لم تتحقق كما أرى أن تتعدد فعلا التدخلات الدولية الحميدة وتطال قضايا فساد كثيرة وتبحث في ملفات غير قليلة قائمة الآن أو طمرها نافذون فاسدون طيلة السنوات الفائتة من دون أن يتم التوصل الى نهايتها لأسباب تتعلق باللصوص الاقوياء أنفسهم..

التدخل مطلوب مادام فيه صالحنا، ومادمنا حقيقة نعيش ولانستحي في وطن يقبع في ذيل قائمة النهب المنظم، والخراب والارتباك.



*سكرتير تحرير صحيفة "الاتحاد" البغدادية