بعد انقضاء عطلة العيد لمجلس النواب التي بلغت 21 يوما و على وقع استمرار الخلافات بين الزعامات والكتل السياسية، يستأنف مجلس النواب جلساته، وليس على جدول أعماله أي من القوانين الهامة والمؤجلة من عطلة ما قبل عيد الأضحى. تعود اليوم جلسات مجلس النواب للانعقاد وينتظر المجلس الكثير للبت فية وامامه الكثير من مشاريع القوانيين المهمة، ومستجدات تفرض نفسها للنقاش تحت قبة مجلس النواب وبالاضافة الى قانوني العفو العام والبنى التحتية حيث مازال السجالات بشانها مستمرة بين الكتل البرلمانية دون الوصول الى توافق بخصوصهما، لذا لم يتم درجهما على جدول اعمال المجلس المعلن ،ويبدو ان المجلس عاجز عن اتخاذ اي اجراء، والخشية ان يتم ترحيل هكذا قوانيين الى الدورة القادمة اسوة بالكثير من القوانيين التي تم ترحيلها من الدورة السابقة الى الدورة الحالية ومن دون اجراء ايضا، ومن ثم جاءت موضوعة اقصاء محافظ البنك المركزي بعد اصدار امر القبض عليه، وهذا الحراك اثار الكتل الاخرى وهناك من يعتبره استهداف مقصود، وفي خضم ذلك تأتي مسألة إرتباط البنك المركزي حيث تنص المادة 103 الفقرة ثانيا من الدستور (يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب)، النص الدستوري يحدد بكل وضوح جهة ارتباط البنك المركزي ،وبالمقابل مازال موقف المجلس غير واضح المعالم وهناك تصريحات تتصف بالعمومية دون المساس بجوهر الموضوع مما يثير الكثير من علامات الاستفهام ،بعد انقضاء هذه العطلة الى ماذا توصل مجلس النواب فيما يخص اداء دوره المنصوص عليه دستوريا؟ ومن ثم اين مجلس النواب من قرار المحكمة الاتحادية الذي نقض قانون انتخاب مجالس المحافظات، وهل تمت مناقشته واجراء التعديل على ضوئه ام ان القرار غير ملزم لمجلس النواب؟ الشارع العراقي لم ينظر بارتياح الى دور مجلس النواب ويرى ان الكثير من صلاحياته اصبحت اسيرة الى توافقات رؤساء الكتل دون الرجوع الى دور النائب وواجباته، وهؤلاء بدورهم اصبحوا اي النواب مرغمين بانتظار اتفاقات قادة الكتل للتصويت لاي مشروع سواء بالرفض او القبول .كانت الامال كبيرة جدا ان يكون مجلس النواب الساحة العراقية الواسعة لحلحة الامور الخلافية بين الكتل والكيانات، ولكن يبدو ان هذا لم يحصل بل ما حدث وبكل مرارة عكس ذلك، الخلافات بين الكتل اثرت وبشكل سلبي على مصلحة المواطن التي تضررت قبل كل شيء، وعلى المواطن ان ينتظر لحين تحقيق الكتل السياسية تقدما ملحوظا على صعيد الخلافات ومتى يتحقق ذلك هذا ما لايستطيع التكهن به في الوقت الحاضر، انتخابات مجالس المحافظات على الابواب وهل ستقدم الكتل نفس الوعود الى المواطن دون تحقيق اي منها بعد الفوز باصوات المواطن لان تجربة السنوات الماضية تضع الجميع على المحك، والوعود اصبحت مستهلكة في الشارع العراقي، الجميع بانتظار ان يقدم مجلس النواب ما يستطيع تقديمه، لان مايحدث في الساحة لايمكن حلحلته بمجرد لقاء القادة السياسيين فيما بينهم لان مثل هذه اللقاءات اصبحت اعلامية فقط ولايمكن الركون اليها.

*عبد الهادي مهدي

* نائب رئيس تحريرصحيفة الاتحاد البغدادية