ابراهيم باجلان
_صوت كوردستان


بعد تفاقم الاحداث المأساوية وتصاعد العمليات الارهابية في المناطق الكردستانية المستقطعة، وتزايد المخاطر التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم في مناطق كرمسير(قزربات) السعدية ومندلي وجلولاء واطراف خانقين، اضافة الى المناطق الاخرى، مما شكل حربا للابادة الجماعية للمواطنين الكرد من قبل الزمر الارهابية، ونجم عنها استشهاد العشرات منهم الى جانب اساليب التهديد والوعيد ضدهم لحملهم على ترك ارض الاباء والاجداد. حتى وصل للحد الذي يلاحظ فيه المراقبون السياسيون ان نسبة السكان الكرد في ناحيتي السعدية وجلولاء تراجعت للدرجة لو قورنت بنسبتهم ابان النظام الشوفيني يلاحظ انهم اصبحو اقل ما كانوا عليه آنذاك، حتى يمكن القول ان مافشل عن تحقيقه النظام الشوفيني الزائل حققه الشوفينيون وبالمقابل ارتفعت اصوات المواطنين الكرد وحلفائهم من التركمان والعرب للمطالبة بوضع حد لهذا الوضع المزري. وبادرت الشخصيات الاجتماعية والمنظمات المهنية الى تشكيل العديد من الجمعيات والمنظمات المناهظة لهذه المخططات المشبوهة والشوفينية الحاقدة على الكرد. وفي منطقة كرمسير وحدها تأسست على سبيل المثال عصبة حمرين وجمعية مناهظة التعريب في نفطخانة وجمعية المتطوعين للدفاع عن كردستانية هذه المناطق وغيرها من المنظمات المماثلة وتضامن جماعات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني معهم ويوما بعد يوم ترتفع الاصوات المطالبة بضرورة استجابة الحكومة الاتحادية لمطاليبهم والنهوض بواجباتها وفي مقدمتها المادة 140 والاقدام على اجراءات عملية لوضع حد للحالة الماساوية لهذه المناطق. كما تحرك البرلمانيون من ممثلي هذه المناطق في البرلمان العراقي وشكلوا وفودا برلمانية ضمت عددا من ممثلي القوائم العراقية المختلفة لزيارة مناطق كرمسير المستقطعة وغيرها من المناطق الملتهبة واطلعت عن كثب على الاوضاع المتردية وتقاعس الاجهزة الامنية عن حماية ارواح المواطنين واحيانا تواطوء افراد هذه القوات مع العصابات الارهابية حيث جرت عدة عمليات اغتيال للمواطنين على بعد مرمى حجر من بعض السيطرات. كما زارت وفود من برلمان كردستان الى هذه المناطق استمعت الى مطالب المواطنين وفي مقدمتها ضرورة تحرك قوات البيشمركة للحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم. تمهيد الطريق لتطبيق المادة 140 وليس تعقيدها هنالك مثل كردي معناه (علامات الليل الضلماء تبدو منذ الغروب) ان النوايا الحسنة للاطراف المشاركة في العملية السياسية تتجلى في الخطوات التي تتخذ من اجل تمهيد الطريق لتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري، والذي لم ينفذ بعد ثلاث كابينات وزارية كما يقول الاستاذ جمال بابان. كما ان دولة السيد المالكي تعهد بتطبيق المادة 140 قبل تشكيل كابينته الحالية، ولكن القاء نظرة على مجريات الامور في هذه المناطق والاحداث التي جرت فيها تشير الى ان الخطوات العملية للمسيرة السياسية تجري باتجاه تعقيد الحالة وتأزيمها وليس بالعكس. نفطخانة نموذجا من المعروف ان حقول نفطخانة تعتبر من اقدم الحقول النفطية المستثمرة في كردستان والعراق باعتبارها اول حقل بدأ العمل فيها بعد تأسيس الحكومة العراقية وثاني حقل في خانقين بعد حقل جياسورخ الذي تم اكتشافه والعمل فيه في العهد العثماني. ومن جانب آخر ان الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين اطلقوا على نفطخانة اسم عين النفط واحيانا وادي النفط، وهي ترجمة حرفية لكلمة نفطخانة الكردية والتي تعني مكمن النفط. ومنذ العام 1925_1926 جرى العمل في هذه الحقول وتدفق النفط من آبارها سنة 1926 فنشرت مجلة دياري كردستان في العدد المزدوج منها المرقم 13 و14 سنة 1926 خبرا بعنوان نفط خانقين تقول فيها ان ارض كردستان الزاخرة بالكنوز والمعادن النفيسة تفجر فيها. اول بئر نفطي في خانقين. علما ان هذه الصحيفة كانت تصدر في بغداد وصاحبها صالح صاحب قران. ولكن قبل بضعة اشهر قامت وزارة النفط بتغيير اسمها الى حقول ديالى. وهذا الامر لايجوز من الناحية التاريخية ولا الجغرافية ولا من الناحية السياسية. لأن كل الوثائق العراقية والاقليمية والدولية تذكر اسم نفطخانة. ولا ندري ما الحكمة في تغيير هذا الاسم التاريخي وفي هذا الوقت بالذات ان لم يكن لاستفزاز مشاعر سكان المنطقة والكرد عموما. وقد غاب عنهم ان كلمة ديالى نفسها ليست عربية بل هي كردية بحتة تعني ذو الفرعين (دويالا) وهذا مصطلح يطلق على التقاء نهر سيروان مع نهر الوند. وقد اطلقه الحاكم السياسي البريطاني وليم كوكس على اللواء الجديد الذي استحدثه عام 1925في قضاء خريسان القديم. ورغم ذلك انه مرفوض من قبل المواطنين لأنه لايجوز للاسباب التي ذكرناه. ولا تقف محاولات وضع العصي في عجلة وسير تنفيذ المادة 140 عند هذا الحد. فهناك خروقات كثيرة الهدف منها عرقلة تنفيذ هذا الحق الدستوري حيث جرى تشكيل فوج الطوارئ في جلولاء ومؤخرا تجري محاولة تشكيل فوج آخر في السعدية، متجاهلين الاتفاق على تطبيق هذه المادة خلال التفاهمات التي جرت بين قائمة التحالف الكردستاني وقائمة دولة القانون. وهذه المادة تعتبر في مقدمة النقاط الـ19 الموقعة بين الطرفين والتي اوصلت السيد المالكي الى رئاسة الوزراء، ان الشوفينيين الذين يعارضون الفيدرالية وتنفيذ المادة 140 يعملون عن قصد على هدم حجر الزاوية في صرح النظام الفيدرالي التعددي الديمقراطي القائم. ان المخلصين والحريصين على الوحدة الوطنية وعلى الكيان العراقي والمسيرة الديمقراطية يجب عليهم ان يقبلوا الشراكة الحقيقة على اساس المساواة مع شعب كردستان. فمنذ وقت طويل رفع الاندنوسيون شعار الوحدة في التنوع، لذا فإن الحكومة الفيدرالية مدعوة لتنفيذ تعهداتها ولأنه لا يمكن حجب ضوء الشمس في الغربال لأنه وكما يؤكد الجغرافيون العرب القدماء ان بلدة مندلي كانت دوما من توابع خانقين واعتبرها المقدسي من توابع حلوان زهاو فقال والحلوان: خانقين، زبرجان، المرج، شلاشار وسيروان. وقال المستوفي انها بلدة صغيرة تعادل بيات. كما ذكر ذلك الاستاذ خصير العزاوي في الصفحات 140 و145 في كتابه هذا هو لواء ديالى مضيفا ان مندلي وبلدروز هي من البلدان الكردية القديمة، علما بأن هذا الكتاب طبع سنة 1969 فلماذا ينكر الشوفينيون كردستانية هذه المناطق وعراقتها الكردية وإلا ماذا كان الداعي الى اسقاط النظام الذي عمل على تغيير واقعها السكاني والتاريخي والجغرافي. ان على المخلصين للمسيرة الديمقراطية والنظام الدستوري الفيدرالي التعددي المبادرة الى حل كل العقد والمشاكل التي تحول دون قيام علاقات اخوية حقيقة بين كل الاطراف والاطياف المشاركة في العملية السياسية.