مصطفى صالح كريم
_pukmedia


أثارت تصريحات أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي التي أدلى بها لفضائية الحرة بشأن امكانية انفصال السنة في العراق عاصفة من التساؤلات وبالأخص حول اعتباره السنة مواطنين من الدرجة الثانية وأنهم يشعرون بالاحباط الشديد وغير مشاركين في السلطة "كذا..". ان هذه التصريحات من قبل مسؤول يتبوأ منصبا رفيعاً في العراق أمر خطير يجب التصدي له بحكمة ودراية.

* قبل أن أرد على حديث النجيفي عن تهميش السنة- حسب قوله- أذكره بتصريحات سابقة صدرت منه ومن أخيه (امبراطور نينوى) الذي تفرد بالحكم ولم يشرك الكرد (رغم فوزهم) في مناصب مجلس المحافظة، حيث كانا قد أقاما الدنيا ولم يقعداها حول الاحتلال المزعوم للبيشمركه لمدينة الموصل وعن تكريد نينوى الى آخر هذه الاتهامات الباطلة، كذلك التصريحات المعادية الخاصة بكركوك وبطلان المادة 140 وانتهاء مفعولها، حسب زعمهم.....الخ، اذاً ان النجيفي معتاد على اطلاق مثل هذه الزوابع بين فينة واخرى، ولكن الغريب أن تصدر منه الآن في الوقت الذي يتبوأ فيه أرفع منصب في البلاد.

* إذا كان النجيفي يقصد بتهميش السنة في الوقت الحاضر وعلى أساس أنهم كانوا يحكمون العراق حتى سنة (2003) اذا كانت هذه هي مفاهيمه فهو متوهم وكل من يتصور مثله بأن السنة كانوا يحكمون العراق فهو مجاف للحقيقة، لأن صدام حسين هو الذي كان يحكم العراق وكان يحكمه بأسم حزب البعث لا بأسم السنة، وحزب البعث كما هو معروف ليس حزباً سنياً.

* لكن المسألة لاتخص التهميش بل تخص الاستيلاء الكامل على الحكم واعادة العراق الى العهد الذي مازال بعضهم يحلم به، والدليل هو التحركات العشائرية المشبوهة في عاصمة احدى الدول لدعم مقترح النجيفي، المشكلة ليست في تهميش السنة وابعاد السنة عن مراكز القوى بل هو عدم استيلاء الموالين للبعث والحالمين بعودة النظام السابق على الحكم والتفرد به والا ماهو التهميش؟، اذا كان أحد أقطاب السنة قد عين نائباً لرئيس الجمهورية في الدورة السابقة، وفيما بعد استعاد المنصب عن طريق القائمة التي أوصلت النجيفي الى رئاسة مجلس النواب وكذلك رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وطابور من الوزراء السنيين، اذاً ماهو نوع التهميش يارئيس البرلمان؟.

* للأسف كان البعض من المسؤولين الذين يتباكون على السنة همهم هو افساد العملية السياسية والصاق الاتهامات بفلان وعلان، هل نسى المواطنون مسألة (زينب عباس) المعروفة حركياً في الأوساط الارهابية بـ(صابرين الجنابي) التي استغل بعض المسؤولين السنة حكايتها واتهموا أجهزة الشرطة بالاعتداء عليها وتبين ان السيدة المصون كانت تعيش في وكر إرهابي وتشارك في كل عمليات الزمرة الاجرامية، ومع ذلك فقد ظلوا يدافعون عنها بحرارة وهكذا فعلوا في مناصرة منتظر الزيدي الذي رمى الرئيس الامريكي بحذائه وبدلاً من ادانة ثقافة الحذاء هللوا له وكبروا عمله المشين.

* واذا كان البحث عن المبررات هو وسيلة لوصول بعض الناطقين بأسم السنة الى غاياتهم المعروفة، فحكاية أحد مسؤوليهم الكبار معروفة حينما انبرى في الاجتماعات التي جرت قبل يوم من التصويت على الاتفاقية العراقية- الامريكية عام (2008)، مطالباً بالغاء محكمة الجنايات العراقية العليا، تلك المحكمة التي حاكمت رؤوس النظام السابق الغارق في الاجرام، ألم تكن تلك المطالبة محاولة ابتزازية ليجعل من تصويتهم على الاتفاقية مشترطاً بالغاء المحكمة، لا لشيء سوى لأنها أعدمت الديكتاتور؟!.

* نحن لانوزع التهم جزافاً ولكن مسألة النائب ناصر الجنابي معروفة وبعده تورط النائب محمد الدايني بالجريمة الارهابية بالانفجار الذي حدث في مجلس النواب العراقي يوم 12/4/2007 والذي أدى الى استشهاد أحد النواب معروفة للجميع حيث كان وراءه صاحب الحصانة البرلمانية سعادة النائب محمد الدايني الذي صدر الأمر بالقاء القبض عليه ولكنه (كفص ملح ذاب) داخل المطار وذلك بمساعدة أعوانه ورفاق دربه في قائمته الغراء للهروب الى الخارج. حتى أن المشهداني الذي كان رئيساً لمجلس النواب آنذاك اضطر أن يقول مخاطباً النواب الشيعة (الحمد لله طلع منا مو منكم).

* بقيت نقطة أود أن اشير اليها حتى لا أتهم بالانحياز، أنا مواطن كردي، سني، وبقدر اعتزازي بقوميتي أعتز بعراقيتي وأنني لم أفرق يوما في حياتي بين الأديان والمذاهب والطوائف والقوميات. ولكن الحقيقة يجب ألا تخفى ياسادة! ياكرام!.