الدول المنتجة للنفط أم الدول الصناعية..
-pukmedia
تتصدر اولويات دول العالم سعر البترول في البورصة الدولية فمن المؤتر في ارتفاع اوانخفاض السعر تتكتل الدول المنتجة (الاوبك ) ام الدول الصناعية المتنافسة على انتاج المكائن واللات المشغلة بالنفط ولا تجدي التبرع لادعائات امكانية احلال مواد بديلة للبترول في تشغيل وسائل المواصلات بالكهرباء او العودة الى نظام استعمال الفحم او الفقز الى الامام باستعمال اليورانيوم او حتى الهايدروجين واشعة الشمس فصناعة الطائرات العملاقة والزوارق والقطارات العاملة بالديزل اوالسيارات والمكائن المشتغلة بالبترول لاحدود ولاتخطيط لها ولاإتفاق حولها ولايوجد رصد للتطور او زيادة استعمالات هذه الوسائل التي تعتمد بشكل اساسي على البترول
اذن لدينا سببين:
*زيادة الانتاج فيالدول الصانعة للمكائن والاخرى المعتمدة على البترول ومشتقاته.
* تباطئ دول الاوبك او عدم قدرتها للحاق بازدياد الطلب بألاضافة الى صعوبة الحفر والربط والضخ والتصدير سواء لاسباب موضوعية مباشرة او غير مباشرة في تسيس تجارة البترول . كتحصيل حاصل يركز الاعلام التجاري على ان السبب هو انتاج البترول ولا اعلام لنا لمواجهة ذلك بان القصور اوعدم الكفاية ناجم عن زيادة من يحتاج الى البترول فكلما ازداد التنقل بالطائرات او القاطرات السريعة او السيارات ازدادت الحاجة الى البترول ومشتقاته وليس الاعلام فقط .ذلك ان اعظم المستثمرين هم من الدول العظمى التي لديها امكانات كبيرة لابل مهولة في لتحوط للازمات بخزن كميات مظافة من البترول في كهوف من الكرانيت (غير النفاذة) الى خزانات في البحار الى بواخر ناقلة بترول مركونة في البحار الى درجة ان تحطم منصة البترول في خليج المكسيك لم تعد تهم دولا عظمى واجلت الى اشعار أخر البت في امر اعادة بنائها .في حين ان دول الاوبك لاتمتلك اية خزانات احتياطيه بعد ان كانت اصلا قد بنت خزانات من الخرسانه المسلحه في شمال كركوك لخزن النفط الاسود وبنت السليمانيه عام 2010 عددا من الخزانات وكأنها خزانات مياه دون الاخذ بنظر الاعتبار ان الماده التي تخزن قابله للتبخر والاشتعال على الاقل كخزانات (مصافي بيجي)اذ ان الخزان يفرغ اوتماتيكيا بذوبان النوزلات الحاويه على مادة الفوم لتشكل رغوه تغطي المنتوج فنعزلها عن الاوكسجين فيطفأ الحريق وينزل المنتوج بعد ان تنفتح سداداتها السفليه(كألبانيو في الحمام)وبالتالي لن تحترق وفي كردستان بنيت مصفيين من الوحدات المتنقته التي لاتنتج البنزين وانما مادة النفتا(خليط من النفط الابيض والبنزين) والتي لايمكن استعمال منظفات من رابع إيثلات الرصاص إلا برميلا لكل خمسون الف برميل وهذا مالايصله انتاج الوحدات المتنقله للتصفيه سواء في السليمانيه او اربيل كي لا نذهب بعيدا ذن لنعود الى اساليب الشركات المتخصصه المقتدره في السوق الدوليه وكمثل بين سنة
1980- 1988 وجراء حرب الخليج الاولى فقد استغلت تلك الشركات لاتباع مايلي:
* كثفت الشركات البترولية العملاقة استيراداتها النفطية ( وبالاسعار الرسمية ) فجذبت الاسعار الى الاعلى وملأت على هذه الطريقة خزاناتها لاقص حد واوقفت تجهيز عملائها المشترين فتصاعدت الاسعار .
* جمدت حركة ناقلاتها النفطية في عرض البحار وتحججت في ايصال الشحنات الى مشتريها .
* عدم تزويد المشترين بكافة احتياجاتها في اوقا تها المطلوبة وباعت الى شركات ذات اسماء وهمية اي انها حشدت امكاناتها لتخفيض الاسعار فاشترت و خزنت ثم عمدت الى رفع الاسعار هنا تنبهت دول الاوبك للامر بعد إنقشاع الازمة لانها لاتمتلك أجهزة معلوماتية كما للشركات من خبراء منتقات من خيرة العقول الاستخبارتية في العالم هذا من جهة ومن جهة ثانية فلا حيلة للدول المنتجة والتي اعتمدت امثال المرحوم حسين كامل الذي كان سخرية القدر ان يصبح في قمة هرم وزارة النفط والذي قال ذات مرة وامام كامرة التلفزيون لوفد امريكي قولوا لنا ماهي المصالح الامريكية لنرعاها فجاء صدام عوضاً عنه بجماعة التصنيع العسكري.ولقد اتبع الاعلام الامريكي والاوربي (اسلوب شحذ همة) مخططي السياسة الامريكية لأستغلال غضب المستهلك الامريكي في تحميل المسؤولية للدول المنتجة لا بل صدام دخل الكويت على اعتبار انها تتآمر مع شركات النفط لتخفيض سعر النفط في السوق الدولية وايذاء العراق الخارج لتوه من حرب طاحنة مع ايران فكان العرس الثاني لشركات البترول التي اكتنزت الكثير من البترول في مخازنها بعشرة دولارات للبرميل الواحد فغرقت جميع الامكانات الوطنية للعراق من ناقلات الى موانئ الى انابيب وانكشف الجيش العراقي (شذر مذر) وصار لتر النفط حسرة على نفوس فقراء العراق المبتلون بخطط لقوى فوق الكبرى عقلياً واقتصادياً فصار في العراق لصوصاً تمثل اطراف الاختبوط الدولي للبترول وقد دخلت البوم العراق من الباب الرسمية ولابد ان تكون لنا عيون مفتوحة عن اخرها وإلا (لات ساعة مَـندم).