حسين فوزي
_الاتحاد

تحرص لجنة المادة 140 على تطبيع الأوضاع في المناطق التي قد تتحول إلى بؤرة لتوتر منفلت، بإشاعة اجواء الأسترخاء التي تصح أن تكون القاعدة للعلاقة الإيجابية بين مكونات المجتمع، بالحد من البطالة و أستيعاب الشباب و إنهاء كل مظاهر التمييز في الوظائف العامة أو أمام القانون: التطبيع.و مثل هذا الأسترخاء الذي يحرص السيد رائد فهمي رئيس اللجنة على ترسيخه يمكن أن يكون المنطلق لإجراء إنتخابات الحكومة المحلية.


و التباحث بشأن إجراء هذه الانتخابات المؤجلة كثيراً، يعني بالتأكيد مشاركة المكونات القائمة على الأرض، في ظل ملاحظة مجموعة من الحقائق التاريخية، في مقدمتها أن لمحافظة كركوك 15 ناحية، تم نقل 7 منها كثيفة السكان إلى محافظات أخرى بقصد لا يقبل اللبس كلية هو الحد من الوجود الكردي في المحافظة، بل حتى التركماني، من خلال ضم قضاء الدوز إلى محافظة صلاح الدين، على الرغم من الفاصل الطبيعي لتلال حمرين بين محافظة صلاح الدين و الطوز.
إن مشاركة الحكومة الاتحادية في الحوار الدائر بشأن تنظيم إنتخابات الحكومة المحلية مطلوب لدعم سيادة القانون و ضمان الديمقراطية، لكن هذه الضمانة لا يمكن أن تستوي ما لم يكن لإقليم كردستان حضور فيه، من منطلق ان مسألة انتساب المحافظة لم تحسم بعد، و بالتالي فأن الطرف الآخر في المعادلة ينبغي أن يكون حاضراً، و لا يجوز عد هذا تكريساً لسلطة أحد، إنما هو محاولة للتفاهم على صيغ تطبيق الإدارة الديمقراطية و المادة 140 بشكل متوازن.
إن أي تطير من مشاركة الكرد في الأستعدادات، و هم الذين ساهموا في صياغة حكومة الشراكة التي تعسرت ولادتها كثيراً، و حثوا قبلها الأميركيين على الوعي بوجود مكونات سياسية غير الخمسة الكبار، الذين كان الحزبان الكرديان الرئيسان ضمنهم، ليسوا هم الذين يمكن أن يعتدوا على حقوق الأخرين. و ينبغي هنا التذكر كيف أن قوات النظام السابق كانت تبطش بالكرد في الانفال و أنفلة البرزانيين ، لكن البيشمركه عندما سيطرت على المحافظات الكردية لم تسئ إلى الجنود و خيروا بين البقاء أو الذهاب إلى حيث يريدون.
ظلمت الأنظمة العسكرية و الشمولية الكرد كثيراً، و حالياً المطلب الكردي دستوري في الاحتكام لأصوات مواطني كركوك الأصليين، بمعنى من كان مقيماً و أبناءه عام 1957، و ليس الكرد “الوافدين” أخيراً او العرب الذين جاء بهم النظام الشمولي.
إن أية صيغ أخرى غير القبول بوضع أسس التعاون بين مكونات المحافظة و بغداد و الإقليم تعني خللاً يضر بترسيخ الاستقرار، ليس بقصد الدعوة إلى ضم كركوك إلى الإقليم، إنما العودة إلى تجاهل الواقع و محاولة قلب الحقائق، لتكون بداية جديدة للأزمة ذاتها التي خلقتها عقول شموليين و عسكريين متعصبين فاشلين أدعوا أنهم سيخوضون نزهة في جبال كردستان، فتحولت القضية إلى كارثة للعرب و الكرد و موارد البلاد.