أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، ظهور رسائل إلكترونية جديدة تدعم الإتّهامين الموجّهين لترامب مؤخراً وذلك بعد قرار مجلس النواب إطلاق إجراءات عزل ترامب، وكان المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قد أبدى استعداده للإدلاء بشهادته في حال تم استدعاؤه.

وأعلنت نانسي بيلوسي أن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب، توصلت إلى "أدلة تكفي لعزله"، في المحاكمة المقرر إجراؤها من قبل مجلس الشيوخ.

وقالت بيلوسي أمس الأحد: "أردنا أن يدرك الشعب ضرورة (مثول) الشهود، وباتت الكرة الآن في ملعبهم، فإما يقومون بذلك وإما يدفعون ثمن عدم القيام به".


وتلتقي بيلوسي غدا الثلاثاء نواب الحزب الديمقراطي بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة تهمتي عزل ترامب على مجلس الشيوخ.


من جهته قال ترمب في تغريدة نشرها على "تويتر"، "ينبغي إغلاق القضية بدون محاكمة".

وصوتت الجمعية العامة لمجلس النواب، على بندي "إساءة استغلال السلطة"، و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث وافق على الأول 230 نائبًا مقابل رفض 197 آخرين، بينما صوت لصالح البند الثاني 229 مقابل رفض 198.

وبينما صوت كل النواب الجمهوريون بالرفض في التصويت على البندين، شهد التصويت على البند الأول رفض 2 من النواب الديمقراطيين، فيما رفض 3 منهم البند الثاني.

وعقب انتهاء التصويت، أحال مجلس النواب ملف القضية إلى مجلس الشيوخ من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن عملية عزل ترمب.

ومن المنتظر أن تبدأ أولى جلسات نظر مجلس الشيوخ للقضية مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، على أن تستمر المناقشات حتى نهاية الشهر ذاته.

ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقا في مزاعم استغلال ترمب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترمب تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة"، ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.

ووفق أول استطلاع للرأي بعد إقرار مجلس النواب مواد المساءلة، يؤيد أكثر من نصف الأمريكيين مساءلة الرئيس، دونالد ترمب، وإقالته من منصبه،.

وبحسب أحدث استطلاع للرأي، أجرته مجلة "بوليتيكو" بالتعاون مع شركة "مورنينغ كونسلت" للتكنولوجيا المتخصصة في الأبحاث وبيانات استطلاعات الرأي، التي نشرت نتائجه الأحد، عبر صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 52 بالمئة من المشاركين أيدوا مواد مساءلة الرئيس الأمريكي، بينما عارضها 43 بالمئة.

وبالمثل، قال 52 بالمئة من المشاركين إنهم يؤيدون عزل ترمب وإقالته من منصبه، بينما قال 42 بالمئة إنهم لا يوافقون على ذلك.

وأفاد الاستطلاع أن 85 بالمئة من الديمقراطيين يوافقون على إقرار مجلس النواب مواد المساءلة، مقابل 16 بالمئة فقط من الجمهوريين.

ووفقا لاستطلاع سابق أجرته صحيفة "يو إس إيه توداي" وجامعة "سوفولك" الأمريكيتين (قبل أيام من تصويت مجلس النواب)، قال 51 بالمئة من المشاركين إنهم يعارضون التصويت على إدانة ترمب في مجلس الشيوخ، بينما وافق 45 بالمئة على ذلك.










روداو