فرض رسم مالي على الواتساب يفجر الشارع اللبناني ضد الحكومة
وشكل القرار، الذي سرعان ما سحبته الحكومة، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تضم ممثلين عن أبرز الأحزاب السياسية، والعاجزة منذ أشهر عن الالتزام بتعهداتها في تخفيض عجز الموازنة وتحقيق اصلاحات بنيوية.
وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.
في وسط بيروت وضواحيها كما في مختلف المناطق اللبنانية، تجمع المتظاهرون مرددين شعارات عدة بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"دولتنا حرامية"، متهمين كافة أركان الدولة بالسرقة والفساد.
كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع طريق المطار بالإضافة إلى طرق رئيسية في مختلف المناطق. وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
وحصلت أعمال تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية بالقرب من مقر الحكومة في وسط بيروت، ما أدى إلى إصابة متظاهرين إثنين بجروح، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وقال أحد المتظاهرين في تصريح لقناة تلفزيونية محلية بغضب، "هذا عصيان مدني، وسنبقي الطرق المؤدية إلى المرافق الرئيسية مغلقة".
وعلّق آخر "نحن من انتخبناهم ونحن من سنسقطهم".
وعمدت القوى الأمنية بعد منتصف الليل الى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، بعد أن أعلنت قوى الأمن الداخلي جرح 40 من عناصرها خلال المواجهات.
وأكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن انها أعطت تعليمات بألا يحصل أي احتكاك مع المتظاهرين، وقالت إنه "لا مجال في الخروج من هذا الوضع الا من خلال موازنة تعكس اجراءات تقشفية وايرادات إضافية".
وأضافت "أن رئيس الحكومة لم يتخذ قراره بعد وغداً سيكون له كلمة، واذا سقطت الحكومة فإن أي حكومة أخرى ستأتي لن يكون لديها خيارات أفضل من خيارات الحكومة الحالية، وتغيير الحكومة ليس الحل، واذا سقطت فان الانهيار سيكون حتميا".
ويعاني لبنان، البلد ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. وشهد منذ العام 2015 على أزمة نفايات دون أن تجد الحكومة حلاً مستداماً لها.
rudaw
