أردوغان والصحافة.. انقلاب ما بعد "محاولة الانقلاب"
ومنذ ذلك الوقت ارتفعت الأصوات التي تتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باتباع سياسات تقوّض الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتستند هذه الأصوات إلى العديد من الوقائع.
وفي تقرير لها، تقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، إن حكومة أردوغان طردت أكثر من 150 ألف موظف من عملهم بزعم ضلوعهم في محاولة الانقلاب أو صلتهم بجماعة غولن، فيما زجت بنحو 64 ألفا آخرين في السجون، ومن بين هؤلاء نحو 150 صحفيا وإعلاميا، مما يجعل تركيا "أكبر سجن للصحفيين في العالم".
ويرى مراقبون أن حملة "التطهير" التي أطلقها أردوغان ضد أنصار الداعية فتح الله غولن، المتهم من جانب أنقرة بالضلوع في المحاولة الانقلابية دفعت البلاد إلى أوضاع سيئة للغاية.
وكانت الحملة بمثابة "انقلاب" بطريقة أخرى مارستها حكومته ضد خصومه السياسيين ومعارضيه من الصحفيين رغم أن لا صلة لهم بغولن، وفق هؤلاء المراقبين.
وعلى صعيد الحريات الصحفية، فقد مئات الصحفيين الأتراك وظائفهم بتهمة دعمهم للانقلاب، أو إهانة الرئيس، في تغريدات أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي من جراء حملة أردوغان .ووفق تقرير عن مراقبة وسائل الإعلام التركية، عام 2018، حكم في العامين الماضيين على أكثر من 120 صحفيا بالسجن لفترات أقلها خمس سنوات.
وعام 2017 حجبت أنقرة موقع ويكيبيديا الالكتروني، لاحتوائه معلومات تربط الدولة التركية بالتنظيمات الإرهابية، كما تقول أنقرة.
وفي مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام الماضي، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، تحتل تركيا المرتبة 157 من بين 180 دولة.
وقبل فترة وجيزة، تسببت مقابلة أجراها 3 صحفيين مع رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو في فصلهم عن العمل، بعد 24 ساعة فقط من بثها على موقع يوتيوب.
وتسيطر حكومة أنقرة على نحو 90 في المئة من وسائل الإعلام التركية، وتقول منظمة مراسلون بلا حدود إن الرقابة على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بلغت مستويات غير مسبوقة، مما يعزز حالة التضييق على حرية الإعلام في البلاد.
سكاي نيوز عربية
