السجن المؤبد للمتهم الرئيسي في حادث الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل، وهو الفرنسي الجنسية مهدي نموش، كان مطلب الادعاء العام البلجيكي أمام رئيس محكمة الجنايات في بروكسل صباح أمس (الاثنين)، بينما طالب بالسجن 30 عاماً للمتهم الثاني ناصر بندرار. وقال الادعاء إنه يجب أن يكون واضحاً في العقوبة الفرق بين منفذ الحادث ومن ساعده.
وقبل وقت قصير من بدء المداولات لإصدار العقوبة، وعقب كلمة الادعاء، أحيلت الكلمة إلى هيئة الدفاع قبل دخول هيئة المحكمة في المداولة قبل التصريح بالحكم، حسب النيابة الاتحادية. ولا يمكن استئناف الحكم. وكان أعضاء هيئة تحكيم المحكمة الـ12 و3 قضاة اعتبروا الخميس بعد يومين ونصف اليوم من المداولات، أن نموش وبندرار هما منفذا جرائم القتل. وأدين الأول بقتل زوجين يهوديين وموظف بلجيكي ومتطوع فرنسي في 24 مايو (أيار) 2014 بالمتحف اليهودي ببروكسل. واعتبر بندرار، وهو صاحب سوابق من مرسيليا، «منفذاً شريكاً» للاعتداء، بسبب تزويده المنفذ بالأسلحة والذخيرة. وكانت هذه المساعدة «أساسية» في تنفيذ جرائم القتل الأربع، حسب المحكمة. وذهبت هيئة المحلفين أبعد مما طلب الادعاء الذي اعتبر بندرار «متواطئاً».
وقال إيف مورو المحامي العام البلجيكي خلال الجلسة الصباحية، «يجب أن نسلم بأن الأمر يتعلق بجريمة كبيرة جرى التخطيط لها، وأن المجتمع في حاجة ضرورية إلى الحماية، وبالنسبة للمتهم الرئيسي لا يمكن قبول أي فرص لتخفيف العقوبة»، مضيفاً بطرح سؤال: «هل يستحق المتهم الرئيسي تخفيفاً لظروف العقوبة؟»، وأجاب: «إن مجرد وجود ظرف واحد مخفف يجب أن تكون العقوبة أقل من السجن المؤبد، ويمكن أن تذهب إلى 35 عاماً، ولكن الفرق سيكون كبيراً، وتطبيق ظروف مخففة سيكون غير لائق، لأن نموش لم ينه حياة أربعة أشخاص فحسب، بل إنه كان يدرك أنه بفعلته هذه كان يزرع الإرهاب، وبلغ درجة من الجبن أنه قتل الأشخاص من الخلف، وبينهم سيدة كبيرة في السن، وحتى انتهاء المحكمة لا يزال ليس لديه الشجاعة لكي يتحمل المسؤولية، ولم يظهر أي شكل من أشكال الندم ولا يزال يشكل خطراً».






الشرق الاوسط