أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، فجر الثلاثاء، التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول إجراء تعديلات "ملزمة قانونيًا" على اتفاق انسحاب لندن من الاتحاد(بريكست).

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ماي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، من مدينة ستراسبرغ الفرنسية، عقب مباحثات جمعت بينهما، حول "بريكست".

وتتركز المحادثات بين الطرفين على ما يسمى بـ"خطة الأمان"(بند باكستوب/الاتفاق المبدئي على الحدود الأيرلندية)، وهو ترتيب في اتفاق بريكست يهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة على الحدود الآيرلندية. ويُبقي الاتفاق بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي وأجزاء من سوقه الموحدة إلى حين التوصل إلى طريقة أخرى - مثل إبرام اتفاق تجارة - لتجنب عمليات التفتيش على الحدود.

وأوضحت ماي في تصريحاتها أن التعديلات التي تم الاتفاق عليها كان قد طلبها البرلمان البريطاني، مشيرة أن تلك التعديلات لها علاقة بـ"خطة الأمان".

وتابعت قائلة "لقد كان النواب(في البرلمان البريطاني) واضحين بخصوص ضرورة إجراء تعديلات قانونية حول (خطة الأمان)، ولقد قمنا بإجراء هذه التعديلات".

ولفتت ماي إلى أنه "بعد سلسلة مباحثات تم التوصل مع الاتحاد الأوروبي لاتفاق على آلية مشتركة، مشيرة أنه "بموجب ذلك (الآلية) تم التغلب على إمكانية إبقاء خطة الأمان سارية باستمرار"

وذكرت أنه بموجب ما تم التوصل إليه فقد جرى الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على تعديل "خطة الأمان" من خلال التوصل لإجراء بديل حتى ديسمبر/كانون الأول 2020 كأقصى تقدير.

بدوره قال رئيس المفوضية الأوروبية، إنه لن تكون هناك مفاوضات أو مباحثات أخرى بشأن "بريكست"، مضيفًا "الخيار واضح أمام البرلمان البريطاني، إما هذا الاتفاق وإما لن تتحقق بريكست، وعلينا أن نجري انفصال بريطانيا عن الاتحاد بشكل منظم".

وذكر أن "خطة الأمان ليست فخًا، بل هي نوع من أنواع الضمانات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف ديفيد ليدينغتون، نائب ماي، أمام البرلمان، أن الأخيرة "انتزعت تعديلات ملزمة قانونيا تقوي اتفاق الانسحاب والإعلان السياسي وتحسنهما".

والإثنين، بدأت ماي محادثات حاسمة مع يونكر؛ لمحاولة إنقاذ اتفاق بريكست عشية تصويت جديد لمجلس العموم البريطاني على الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.

والثلاثاء يصوّت البرلمان البريطاني مجددا على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، وعلى النواب هذه المرة إما الموافقة عليه وإما المخاطرة بالخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد بعد أقل من 3 أسابيع.

وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار بدون اتفاق، إذا لم يتمكن النواب من تأجيل تاريخ الانسحاب أو التوصل إلى خطة بديلة ترضي المفوضية الأوروبية كذلك.









rudaw