يوماً ما، وُصِفَت العاصمة الألمانية المفعمة بالحياة من جانب عمدة سابق لها، بأنها "فقيرة لكنها جذابة"، وهي عبارة تشير إلى الانخفاض النسبي لتكاليف المعيشة فيها.

لكن في هذه الأيام، لا يحتاج المرء إلا إلى محاولة البحث عن شقة بأسعار معقولة في برلين لكي يكتشف أن الجزء الأول من العبارة سابقة الذكر - التي تتناول هوية المدينة - يتبدل بوتيرةٍ متسارعة. فتدفق مقيمين جدد عليها، مثل الطلاب الذين يبحثون عن مؤسساتٍ تعليميةٍ تقدم لهم خدماتها بتكاليف أقل، والمهنيين من الشباب الذين تجذبهم فرص العمل المغرية في هذه المدينة، ساعد على أن تصبح برلين واحدةً من أكثر الأسواق العقارية نمواً في العالم بأسره، وأسهم أيضاً في الارتفاع المتزايد الذي تشهده في إيجارات الشقق.

وتفيد دراسة أجرتها مؤخراً بوابة إلكترونية متخصصة في العقارات، بأن الإيجارات الشهرية في برلين زادت بمعدل يفوق الضعف خلال السنوات العشر الأخيرة وحدها، لترتفع من 5.60 يورو (6.40 دولارات أمريكية) لكل متر مربع في عام 2008 إلى 11.40 يورو في 2018.

ورغم أن الإيجارات في برلين تبقى بوجه عام أقل من مثيلاتها في المدن الألمانية الكبرى مثل ميونيخ وفرانكفورت، فإن نسبة الزيادة التي شهدتها في العقد الماضي تناهز 103 في المئة، وهو ما يفوق النسبة التي سُجِلَت في أي منطقةٍ أخرى في ألمانيا.

ومع أن الإيجارات تختلف بشكلٍ كبيرٍ من حيٍ لآخر في برلين، فإن الإحصائيات الخاصة بعام 2017 تُظهر أن متوسط الإيجار الشهري للشقة المؤلفة من غرفةٍ واحدة في بعضٍ من الأحياء الأكثر جذباً في المدينة، يمكن أن يصل إلى نحو ألف يورو.وبطبيعة الحال، لا تقتصر الشواغل المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة على برلين وحدها، فالمدن الكبرى في مختلف أنحاء العالم تواجه ذات المشكلة وتكافح للتكيف معها. لكن عددا من الساسة في المدينة اقترحوا فكرةً جذرية لمعالجة هذه المشكلة، عبر استحداث سقفٍ للإيجارات من شأنه تجميد كل الإيجارات الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن بين من اقترحوا هذه الفكرة، يوليان زادو، نائب رئيس فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين، الذي يقول في تصريحات لبي بي سي: "حتى ست أو سبع سنواتٍ مضت، كانت الإيجارات في برلين أقل كثيراً. الكثير من الشبان مثلي، أتوا إليها لأن استئجار شقةٍ فيها يتكلف نصف المبلغ الذي يتكبده المرء في فرانكفورت أو ميونيخ على سبيل المثال. لكن ما تتفرد به برلين الآن هو مدى السرعة التي تغير بها ذلك الأمر".وبرغم أن ألمانيا عادةً ما تتخذ سياسة إسكان موحدة تشمل مختلف أرجائها، فإن ساسة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي سارعوا باستغلال ما قاله محام في برلين من إنه يتعين أن يصبح من حق كل ولاية قانوناً أن تطبق قواعدها الخاصة على صعيد سياسة الإسكان، لكي يقترحوا خططاً من أجل وضع سقف على الإيجارات.

محاولة للحاق بالإيجارات المتسارعة
ويكمن الهدف من وراء هذا المقترح، في السيطرة على الإيجارات خلال الفترة الزمنية اللازمة لاكتمال تنفيذ مشروعات التشييد الجارية حالياً في برلين لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، وهي المشروعات التي يتطلب استكمالها عدة سنوات.

ولذا سيفيد هذا التجميد المقترح - بحسب زادو - في المساعدة على الحيلولة دون حدوث زياداتٍ هائلةٍ في الإيجارات على مدار السنوات القادمة، لحين تدفق الوحدات السكنية الجاري تشييدها على السوق، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُرسي الاستقرار فيها.

وإذا ما سارت الأمور بشكلٍ مثاليٍ بالنسبة لهذا الرجل وزملائه؛ فستسهم تلك الخطوة حال تنفيذها- جنباً إلى جنب مع إجراءاتٍ أخرى - في تخفيض متوسط الإيجارات إلى ما يتراوح بين 6 و7 يورو لكل متر مربع، مقابل المستوى الحالي الذي يصل إلى 11.40 يورو.

ويقول زادو: "في كل عام، ينتقل عشرات الآلاف من الأشخاص للإقامة في برلين، لأنها مدينة جذابة للغاية. نتيجة لذلك، لن تزيد المشكلة إلا تفاقما. فوتيرة قدوم أُناس جدد تزيد في سرعتها عن معدل تشييد شقق جديدة".

ففي العقد الماضي، أُضيف مئات الآلاف من الأشخاص إلى عدد سكان برلين، ليفوق تعدادها حالياً 3.7 مليون نسمة، وفقاً لإحصائيات حكومية، مُقارنةً بما يقل قليلاً عن 3.4 مليوناً في أواخر عام 2008. وتفيد تقديرات أعدها مجلس شيوخ ولاية برلين بأن وتيرة تزايد عدد المقيمين في المدينة ستتسارع، متوقعة أن يتجاوز تعداد السكان هناك أربعة ملايين نسمة بحلول عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، فإذا وضعنا في الاعتبار حقيقة أن الغالبية العظمى من سكان برلين - نحو 85 في المئة منهم بالأحرى - يستأجرون شققهم أو منازلهم ولا يمتلكونها، سنجد أن تضافر كل هذه العوامل بات يمثل مشكلة شديدة التعقيد تحول دون توافر مساكن معقولة التكاليف في هذه المدينة.

وتفيد البيانات بأن بعض الشقق الموجودة في برلين عبارة عن إسكان اجتماعي مملوك للدولة، بينما يتوزع البعض الآخر بين شركاتٍ خاصةٍ كبيرةٍ تعمل في مجال تأجير الوحدات السكنية، وأفراد ذوي ملكياتٍ أقل حجماً.







بي بي سي