قال ليام فوكس، وزير التجارة البريطاني والمؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أن فرص بقاء بريطانيا ستصبح كبيرة وتتساوى مع فرص خروجها إذا رفض أعضاء البرلمان صفقة تيريزا ماي للخروج في تصويت الشهر المقبل.ومن المقرر أن يتضح القرار النهائي بشأن خروج بريطانيا في 29 مارس/آذار المقبل.وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد حددت الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني، ليصوت البرلمان على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تم الاتفاق عليه بين لندن وبروكسل.وقال فوكس لصحيفة صنداي تايمز، إن الخروج "سيتأكد بنسبة 100 في المائة" في حالة واحدة فقط هي دعم نواب البرلمان لصفقة رئيسة الوزراء.وأوضح أنه في حال رفض البرلمان لمسودة الاتفاق، فإن ذلك "سيتسبب في تدمير الثقة بين الناخبين والبرلمان".وكان من المقرر أن يجري التصويت في 11 ديسمبر/كانون الأول، لكن رئيسة الوزراء قررت تأجيله نظرا لعدم وجود تأييد كاف في البرلمان للاتفاق، والذي لا يمكن تنفيذه إلا بدعم الأغلبية.وحث زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، رئيسة الوزراء هذا الأسبوع على قطع عطلة أعياد الميلاد القصيرة التي تنتهي في 7 يناير/كانون الثاني، للسماح بإجراء تصويت مبكر.لكن وزير التجارة فوكس حذر زملاءه النواب من أن الفشل في تمرير الصفقة سيكون "استفزازيا"، وعلى العكس "سيكون أمرا مشرفا" لهم دعم رئيسة الوزراء.وقال: "الشيء المؤكد هو أنه إذا صوتنا لمصلحة صفقة رئيسة الوزراء، سيتأكد بنسبة 100 في المائة أننا سنغادر في 29 مارس/آذار".وأضاف: "إذا لم نصوت على ذلك، فأنا لست متأكدا وستتساوى فرص الخروج والبقاء 50-50".وتابع "بالنسبة لي، فإن ذلك من شأنه تعزيز الشعور بأننا قد خدعنا الناس الذين صوتوا على الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي".
وقالت ليلى موران، عضوة البرلمان عن الحزب الليبرالي الديموقراطي وهي من المؤيدين الكبار لإجراء استفتاء جديد، "الشيء الوحيد الذي يحطم الثقة بين الناخبين والبرلمان هو رفض وزراء مثل ليام فوكس في أن يثقوا بالناس ليقولوا رأيهم النهائي في الخروج (من خلال استفتاء جديد)".
وإذا ما تم رفض اتفاق ماي، يبقى الموقف الأساسي المتعلق بمغادرة بريطانيا في مارس/آذار، وذلك في حال لم تتحرك لندن لتمديد عملية التفاوض بموجب المادة 50 أو ربما يتدخل البرلمان لمنع حدوث ذلك.




بي بي سي