قررت محكمة بلجيكية إلزام الحكومة بالعمل على إعادة ستة من أطفال «الدواعش»، وأيضاً أمهاتهم، وهو تطور جديد، حيث سبق أن أصدر القضاء حكماً بإلزام الحكومة بإعادة طفلتين، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتعلق الأمر بإعادة الأمهات من أرامل «الدواعش»، وهو الأمر الذي جعل الحكومة تعلن أنها في «حالة نقاش وتشاور لدراسة الحكم القضائي»، خصوصاً بعد أن سبق أن قررت الحكومة في أكثر من مناسبة أنها غير مستعدة لاستقبال أرامل «الدواعش» أو المقاتلين الأجانب، الذين سبق لهم المشاركة في القتال ضمن صفوف التنظيمات الإرهابية ومنها «داعش».

وقرر قاضي الأمور المستعجلة في بروكسل إلزام الدولة البلجيكية بالبدء باتخاذ إجراءات من أجل إعادة ستة أطفال من مواطنيها يوجدون حالياً في سوريا. ويتعلق الأمر هنا بأطفال وُلدوا لآباء من حَمَلة الجنسية البلجيكية كانوا قد قُتلوا في سوريا، بعد أن قاتلوا على أراضيها خلال السنوات الماضية، إلى جانب مجموعات إرهابية، وبشكل خاص تنظيم داعش. ويأتي القرار للرد على قضية رفعها محامي مواطنتين بلجيكيتين توجدان حالياً في سوريا مع أطفالهما وترغبان «بإرغام» الدولة البلجيكية على إعادة الأطفال إلى البلاد.

ولا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد الأطفال المولودين لآباء بلجيكيين في سوريا والعراق، إذ تقدر مصادر أمنية عددهم بـ162 طفلاً، فيما تتحدث أخرى عن 115 فقط، معظمهم دون سن السادسة.

وكان العديد من المسؤولين في البلاد قد وصفوا بـ«الصعب» إعادة الأطفال، وحسب تصريحات سابقة للعديد من المسؤولين: «سيكون الأمر معقداً بسبب عدم وجود قنوات دبلوماسية خاصة مع سوريا، كما يتعين التأكد من نسب وجنسيات هؤلاء الأطفال». وتحذر منظمات غير حكومية من مغبة إهمال مصير هؤلاء الأطفال، الذين سيشكلون جيلاً جديداً من «الكتائب الإرهابية»، في حال تركهم في مناطق خطرة. وكانت مواطنة بلجيكية قد نجحت في استعادة ابنتها من سوريا بالتعاون مع منظمات غير حكومية.

يأتي ذلك بعد أن قال عضو البرلمان البلجيكي هانس بونت، إن الدولة البلجيكية من خلال سفاراتها أو قنصلياتها في الخارج يجب أن تتحرك لمساعدة الأطفال، الذين يحملون الجنسية البلجيكية وتوفير الوثائق المطلوبة لهم لإعادتهم إلى بلجيكا.






الشرق الاوسط