طغت الهجرة الشرعية وغير الشرعية على الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2018.
ولم تنبع الأحداث من مفهوم الهجرة نفسه، بل من الأحداث التي شهدتها البلاد جراء سياستها الجديدة من قبل إدارة دونالد ترامب التي تؤمن بضرورة تغيير قوانين الهجرة لتقليل عدد المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة كل عام.ومنذ تولي الرئيس المريكي دونالد ترامب منصب رئاسة البلاد في 20 يناير/كانون الثاني 2017، بدأت إدارته بتطبيق سياسات جديدة تجاه الهجرة تتناسب مع وعود قطعها خلال حملات السباق الرئاسي.
وشملت سياسته فرض قيود على دخول المسلمين من عدد من الدول الإسلامية والعربية، ولكن سياسته المتشددة ضد الهجرة بلغت ذروتها هذا العام من خلال تأمين الحدود الأمريكية -المكسيكية.فصل الأطفال عن أسرهم وانتشرت قضية فصل الأطفال عن ذويهمفي عام 2018، والتي كانت من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الولايات المتحدة والعالم. إذ قررت إدارة ترامب فصل أكثر من 2600 طفل عن ذويهم من المهاجرين غير الشرعيين ووضعهم في مراكز احتجاز منفصلة في مشهد هز الرأي العام الأمريكي والعالمي.ولم تكتف إدارة ترامب بذلك فحسب، بل نشرت 8000 جندي من الجيش الأمريكي على الحدود الجنوبية، لمواجهة قوافل المهاجرين الكبيرة التي كانت قادمة من أمريكا الجنوبية لدخول الولايات المتحدة عبر حدودها مع المكسيك.سياسة جديدة
ازداد الجدل بعد إعلان ترامب صدور إجراءات يحرم من خلالها من يدخل البلاد بصورة غير شرعية حق طلب اللجوء السياسي، مستغلا صلاحية حماية الأمن القومي الأمريكي، لتعطيل الحماية السياسية والإنسانية التي توفرها الولايات المتحدة لطالبي اللجوء السياسي الذين تمكنوا من دخول أراضيها.
ووصف ترامب اللاجئين بأنهم غزاة مدعومون من مجرمين يسعون إلى احتلال البلاد، واستهجن ذلك عدد من المؤسسات المدافعة عن المهاجرين.
وقالت "سيرا بيرس" الباحثة في معهد سياسات الهجرة في العاصمة الأمريكية واشنطن: "هذه أول إدارة فى العصر الحديث تنظر إلى الهجرة كأمر سيئ، شرعية كانت أو غير شرعية، وبالتالي تصاعدت القضية بسبب رأي هذه الإدارة وعزمها خفض نسبة الهجرة الشرعية وغير الشرعية".
وخلقت سياسات الإدارة الجديدة تجاه الهجرة غير الشرعية في الحدود الجنوبية اهتماما كبيرا في وسائل الإعلام، لكن الإدارة تابعت عملها في تخفيض نسبة الهجرة الشرعية أيضا".





بي بي سي