تتأهب السعودية لإعلان أضخم ميزانية إنفاق يتم اعتمادها قبيل بدء العام المالي، وهي الميزانية التي من المتوقع أن تتخطى حاجز 1.1 تريليون ريال (295 مليار دولار)، خلال العام الجديد 2019. في ترجمة فعلية لـ«رؤية المملكة 2030»، والتي تستهدف زيادة حيوية الاقتصاد وتنويع أدواته.ويؤكد اتجاه السعودية نحو الإعلان عن أضخم ميزانية إنفاق معتمدة قبيل بدء العام المالي، مدى فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها البلاد، حيث يأتي الإعلان عن أضخم ميزانية إنفاق، في وقت تحوم فيه أسعار البترول حول مستويات الـ60 دولاراً للبرميل، إلا أن المملكة نجحت في زيادة حجم الإيرادات غير النفطية بنسبة تصل إلى 48 في المائة خلال الأشهر التسع الأولى من هذا العام، بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتنوع الاستثمارات.
وبحسب البيان التمهيدي لوزارة المالية السعودية، من المتوقع أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام الجديد 2019 نحو 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار)، مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال العام الحالي بنحو 7 في المائة، حيث أشارت وزارة المالية السعودية إلى أن هذا الإنفاق يأتي في إطار السعي لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
وجاءت التقديرات الأولية لوزارة المالية السعودية خلال إعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019. وهي الخطوة التي تنظم للمرة الأولى في تاريخ البلاد، حيث تضمنت تقديرات أولى ببلوغ إجمالي الإيرادات نحو 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار) في العام 2019. وذلك بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة بالعام 2018.
وتأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، أعلنت وزارة المالية السعودية، نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الثالث من السنة المالية (2018)، على موقعها الإلكتروني، حيث كشفت مؤشرات هذا الربع عن انخفاض معدلات العجز مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعوماً بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها.




الشرق الاوسط