قال رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، أمس، إن طهران تلقت وعوداً أوروبية بتفعيل الآلية المالية الأوروبية قبل نهاية السنة الحالية، وذلك في إطار محاولات إيرانية لتفادي القيود على تجارة النفط والبنوك عقب إعادة فرض العقوبات الأميركية على أثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي.
وجدد خرازي المطالب الإيرانية للدول الأوروبية باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الآلية المالية الأوروبية (SPV)، التي اقترحتها 3 دول أوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) للالتفاف على العقوبات الأميركية، ومنع التعامل مع إيران بالدولار.وبحسب خرازي، الذي كان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر في طهران تحت عنوان «السلام والاستقرار في غرب آسيا»، فإن الوعود بتفعيل الآلية الأوروبية قبل نهاية العام حصلت في المفاوضات التي أجراها ظريف والأطراف الأوروبية.وتزايدت المطالب الإيرانية بتفعيل الآلية الأوروبية المقترحة. وفي أكثر من مناسبة، انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وكبار مساعديه تأخر الخطوات الأوروبية في مواجهة العقوبات الأميركية.ومنتصف الشهر الماضي، كشفت وكالة «رويترز»، نقلاً عن دبلوماسيين غربيين، أن الدول الأوروبية الثلاث تواجه تحدياً كبيراً لتفعيل الآلية المالية المقترحة لمواجهة العقوبات على طهران، بسبب رفض دول الاتحاد الأوروبي استضافة «الآلية المالية» خشية التعرض للعقوبات الأميركية.وقد أعلنت 3 دول، هي بلجيكا والنمسا ولوكسمبورغ، الشهر الماضي، رفضها استضافة الآلية الأوروبية. وأشارت معلومات حينها إلى مشاورات إيرانية - أوروبية لتفعيل الآلية في فرنسا، لكن باريس لم تعلق على ذلك.وتعثرت خطط الدول الأوروبية لتفعيل الآلية المالية، بعدما أعلنت شبكة «سويفت» المالية امتناعها عن التعامل مع البنوك الإيرانية، تحت ضغوط الإدارة الأميركية، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماض .




الشرق الاوسط