فرضت السلطات المصرية بشكل غير رسمي منذ أسبوع قيودا على بيع السترات الصفراء للافراد خشية انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية الى مصر، بحسب العديد من التجار الذين يبيعونها في وسط القاهرة.

وأكد أحد مستوردي السترات الصفراء طالبا عدم ذكر اسمه "منذ اسبوع جاءتنا تعليمات من الشرطة ببيع السترات الصفراء للشركات فقط وعدم البيع للافراد".

وأضاف أن لديه شحنتين من السترات الصفراء في الطريق الى مصر وانهما "ستدخلان كالمعتاد الى البلاد"، موضحا أنه لم يتلق أي طلب أو تعليمات بوقف الاستيراد.

وقال اكثر من 7 تجار يبيعون هذه السترات في شارع رئيسي في وسط القاهرة إن بيعها أصبح "ممنوعا بتعليمات من الشرطة" وطلبوا جميعا عدم الافصاح عن هوياتهم.

وقال أحدهم "يمكنني أن ابيع فقط في حالة حصول المشتري على موافقة من قسم الشرطة في المنطقة".

ووافق تاجر اخر على البيع ولكنه أخفى السترة الصفراء بسرعة في كيس بلاستيكي أسود، مؤكدا أن "البيع ممنوع بتعليمات من الشرطة وصار بيعها أخطر من بيع المخدرات".

وقال صاحب محل اخر "إن بيع هذه السترات ممنوع، مر علينا مسؤولون من جهاز الامن الوطني وطلبوا عدم البيع للأفراد لأنهم يخشون من أن تصل عدوى التظاهرات التي تشهدها فرنسا إلينا هنا".

رفض صاحب متجر مجاور البيع وقال "لا يوجد"، ثم استطرد "ممنوع بيعها". وردا على سؤال حول سبب المنع قال "أسألوا رئيس قسم الشرطة أو أسالوا رئيس الدولة".

وفي الأسكندرية شمال القاهرة، قررت النيابة العامة حبس محام وأتهمته "بالتحريض ضد الدولة وتكدير الأمن العام وتوزيع منشورات وسترات صفراء"، حسب ما قال محاميه عبد الرحمن الجوهري .

وقال الجوهري إن "الأمن قبض على المحامي محمد رمضان ظهر أمس اثناء نزوله من احدى حافلات المواصلات العامة".

وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد بضعة اشهر من الاطاحة بالرئيس محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/يوليو العام نفسه.

وشنت السلطات حملة قمع شديدة ضد جماعة الاخوان المسلمين بعد اطاحة مرسي وامتدت تلك الحملة في السنوات التالية الى الناشطين السياسيين من كل الأطياف وأدت الى اسكات كل المعارضين.





روداو