أعلن المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست الإثنين أنّه خلال العامين 2015 و2017 "قتل أكثر من 1100 مدافع عن حقوق الإنسان في العالم، لأنهم أرادوا نشر حقوق الإنسان وصونها".

قال فورست في باريس بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" إنّ الحالة الراهنة "لا تدعو إلى السرور".

قبل بضعة أيام من تقديمه إلى الأمم المتحدة تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان في 140 دولة، شدّد المقرّر الأممي على أنّ جرائم القتل ترتكبها "بشكل متزايد (...) الجريمة المنظمة"، ولكن ترعاها أحيانًا "شركات دوليّة" تعمل بشكل خاص في قطاع التعدين.

ولفت المقرّر الأممي إلى أنّ الاعتداءات الجسدية والتهديدات وعمليات الخطف والإخفاء تتزايد في جميع أنحاء العالم، مسلّطًا الضوء كذلك على ازدياد "ظاهرة الإفلات من العقاب".

على سبيل المثال، سلّط المقرّر الأممي الضوء على الوضع في أميركا اللاتينية، حيث "من أصل كل مئة جريمة قتل بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، يتمّ التحقيق في خمس جرائم، ويتم توجيه الاتّهام في جريمتين، يساق المتهمّون فيهما أمام القضاء، وتصدر أحكام بحقّهم".





ايلاف