حثت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، نواب مجلس العموم على التصويت لصالح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريسكت).

وصادق قادة دول الاتحاد، أمس الأحد، على "اتفاق الانسحاب"، وأعلنوا تأييدهم للإعلان السياسي الملحقة بشأن مستقبل العلاقات بين الطرفين.

وقالت ماي، في كلمة لها أمام مجلس العموم إنه "الاتفاق الأنسب لصالح بريطانيا".

وأضافت أن هذا الاتفاق هو الخيار الوحيد للمضي قدمًا في عملية انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت النواب بأن الشعب البريطاني يريد منهم دعم الاتفاق، داعية إياهم إلى التصويت لصالحه.

وبعد موافقة الاتحاد الأوروبي على خطة "بريكست"، يتعين على ماي أن تنجح في تمرير الاتفاق في مجلس العموم، لاستكمال مراحل الانسحاب.

وأعلنت ماي، الأحد، أن البرلمان سيصوت على الاتفاق قبل بداية عطلة عيد الميلاد المقبلة "الكريسماس" (من 24 ديسمبر/ كانون أول وحتى 7 يناير/ كانون ثانٍ).

وحذرت، أمام النواب من أن رفض الاتفاق "سيفتح الباب أمام المزيد من الانقسام والشكوك".

وردت على الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق، ولا سيما خطة الدعم الملحقة به، والتي تربط بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي إلى أن يتم التوصل إلى حل لحدود أيرلندا الشمالية.

وقالت ماي إن "المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ملتزمان تمامًا بتسوية علاقاتهما المستقبلية بحلول (يناير) كانون ثانٍ 2021".

وأضافت أن "اتفاق الانسحاب يتضمن واجبًا قانونيًا على الجانبين لاستخدام أفضل المساعي لتفادي دخول خطة الدعم حيز التنفيذ على الإطلاق".

وانتقد زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، الاتفاق قائلًا إن "شيئًا لم يتغير به".

وتابع: "إذا ماكانت ماي تريد دعم البرلمان، يتعين عليها تحضير الخطة ب، على أساس اتحاد جمركي شامل، واتفاق سوق قوي موحد يحمي الحقوق في العمل والضمانات البيئية".

ومن المفترض أن يصادق البرلمان الأوروبي، والبرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب، ليدخل حيز التنفيذ، في 29 مارس/ آذار 2019.

واستغرقت المباحثات بشأن الاتفاق بين لندن والمفوضية الأوروبية 17 شهرًا.

وشملت المباحثات نحو 60 صفحة، تضمنت إعلانًا سياسيًا ملحقًا بالاتفاق حول العلاقة المستقبلية المأمولة بين الطرفين.

واتخذت بريطانيا قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، تنفيذًا لنتيجة استفتاء أجري في 23 يونيو/ حزيران 2016.







روداو