اتّهمت أنقرة الولايات المتحدة بممارسة سياسية «الكيل بمكيالين» عن طريق إدراجها 3 من قياديي حزب العمال الكردستاني (المحظور) على قوائم المطلوبين لديها، في الوقت الذي «تتقاسم فيه النفط معه في العراق وسوريا».

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في كلمة خلال حفل افتتاح العام الدراسي بإحدى الجامعات أمس (الاثنين)، إن «الأميركيين أرادوا كسب ود شعبنا من خلال إدراج 3 إرهابيين على قائمة المطلوبين... إنهم يعتقدون أنهم يسخرون منا من خلال إخراج وزيري الداخلية والعدل من قائمة العقوبات وإدراج 3 إرهابيين على قوائم المطلوبين».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن مكافآت مالية ضخمة لمن يرشد عن مكان تواجد كل مراد كارايلان (5 ملايين دولار)، وجميل باييك (4 ملايين دولار)، ودوران كالكان (3 ملايين دولار)، وهم أكبر 3 قياديين في العمال الكردستاني (الذي تصنفه تركيا وأميركا كتنظيم إرهابي) في جبال قنديل في شمال العراق، وذلك بعد أن بدأت حدة التوتر مع تركيا تخف بعد الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي كان يحاكم بتهمة دعم تنظيمات إرهابية من بينها «العمال الكردستاني».

وأعلنت واشنطن إلغاء العقوبات التي فرضتها بسبب قضية القس بعد أن أفرجت عنه أنقرة، ومن بينها عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غل والداخلية سليمان صويلو، قابلتها تركيا بعقوبات مماثلة، تم رفعها أيضا.

وقال صويلو: «شركاؤنا الاستراتيجيون (في إشارة إلى أميركا) يقفون معنا، لقد أدرجوا 3 إرهابيين على قوائم المطلوبين، ولكن خلف الكواليس في سوريا والعراق يقولون لـ(إرهابيي العمال الكردستاني): 25 في المائة من النفط لنا، و75 في المائة لكم... وهذا كيل بمكيالين».

وكانت تركيا صعدت في الأيام الأخيرة، عقب الخطوة الأميركية ضد قياديي العمال الكردستاني، من ضرباتها الجوية التي تستهدف مواقع تمركزه في شمال العراق. وأعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي، أمس، تحييد (قتل أو إصابة أو ضبط) 5 من مسلحيه في غارات جوية على «زاب» و«حفتانين»، وذلك بعد الإعلان أول من أمس عن تحييد 18 من عناصر الحزب في غارات على منطقتي هاكورك وأفاشين.

على صعيد آخر، قالت وسائل إعلام تركية أمس إن المجلس الأوروبي أرسل تحذيراً إلى لجنة تقصي الحقائق الخاصة بفحص القرارات والمراسيم التي صدرت في ظل حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا لمدة عامين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016، بخصوص الضحايا والمتضررين من هذه القرارات ومن حملة الاعتقالات والفصل والوقف عن العمل التي طالت مئات الآلاف من المواطنين، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

وشدد المجلس الأوروبي على ضرورة العمل بمبدأ سيادة القانون، مع احترام حقوق الإنسان والمبادئ العامة للحريات الأساسية أثناء التحقيقات، وضرورة تعويض المتضررين من إجراءات الفصل التعسفي في المؤسسات التركية، بشكل كامل.

ولفت المجلس إلى أنه منذ اليوم الأول للإجراءات التي بدأت الحكومة التركية اتخاذها بالفصل الجماعي التعسفي لعشرات الآلاف من العاملين، بالإضافة إلى حظر ومصادرة المئات من المؤسسات الإعلامية والصحافية في أعقاب محاولة الانقلاب، كان للاتحاد الأوروبي موقف واضح وصريح حيال ما تتخذه تركيا من إجراءات، محذرا من أنها مجبرة على اتباع القيم الأساسية للاتحاد.

وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة العام الماضي، أعلنت مؤخرا أنها انتهت من فحص الحالات المتضررة من حالة الطوارئ وأعادت 3 آلاف متضرر إلى وظائفهم، من بين 42 ألف حالة تقدمت بطلبات لإعادة فحص وضعهم.

والأسبوع الماضي، وجهت منظمة العفو الدولية في تقرير انتقادات حادة للجنة، مؤكدة أنها لم تقدم أي حلول جادة لمشكلة 130 ألف موظف فصلوا من عملهم بشكل تعسفي. وأشارت إلى الكثير من حالات انتهاك لحقوق الإنسان. واتهمت المجلس الأوروبي بغض النظر عن مشكلات حقوق الإنسان التي تعانيها تركيا.

وطالب المجلس الأوروبي بتناول طلبات الفحص المقدمة إلى اللجنة بشكل أكثر تأثيراً واستقلالية وبشفافية تامة، وأن يمر المفصولون من العمل بإجراءات قضائية وأن تتم إعادتهم لوظائفهم مرة أخرى في حال ثبت عدم إدانتهم، وتعويضهم عما تعرضوا له.

وتشكلت لجنة تقصى الحقائق وفحص إجراءات الطوارئ من أجل تلقي طلبات الراغبين في الطعن على المراسيم الصادرة بموجب حالة الطوارئ في 23 يناير (كانون الثاني) 2017 وأصدرت أول قراراتها بعد 11 شهراً. ويعقد مسؤولون من المجلس الأوروبي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري اجتماعا مع مسؤولي اللجنة التركية في ستراسبورغ لبحث وضع المفصولين من وظائفهم بموجب المراسيم الصادرة عقب محاولة الانقلاب.

في سياق متصل، سلمت السلطات الأفغانية إدارة مدرسة ثانوية مملوكة لحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن، التي تتهمها السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، إلى وقف المعارف التركي، الذي أسسته الحكومة ليكون بديلا لحركة الخدمة في نشاطها التعليمي خارج تركيا.

ونقلت وسائل الإعلام التركية أمس عن المتحدث باسم ولاية هرات (غرب أفغانستان)، جيلاني فرهاد، أن قوات الأمن الأفغانية داهمت المدرسة الواقعة في الولاية ونقلت إدارتها إلى السلطات الأفغانية، وفقا لقرار قضائي، ومن ثم سلمتها السلطات إلى وقف المعارف التركي.

وبناء على اتفاق مبرم بين تركيا وأفغانستان، فإن إدارة المدارس التابعة لحركة غولن سيتم وضع اليد عليها بداية من قبل السلطات الأفغانية، ثم نقل تبعيتها إلى وقف المعارف التركي. وقال مدير وقف المعارف في أفغانستان، مجيب أولوداغ، إنه جاء إلى المدرسة بدعوة من السلطات الأفغانية، وإن إدارة مدارس حركة غولن تم نقلها إلى وقف المعارف التركي وفقا لاتفاق بين البلدين.

ولفت أولوداغ، إلى أنهم سبق وتسلم الوقف إدارة مدرستين ومسكنين للطلبة في ولاية جوزجان، شمالي أفغانستان.

وفي عام 2016، تم تأسيس وقف المعارف التركي، ليتولى إدارة المدارس التابعة لحركة غولن، المنتشرة في 160 دولة حول العالم، فضلا عن إنشاء مدارس ومراكز تعليمية في الخارج.

وتمكن الوقف من التواصل مع 70 دولة وتأسيس ممثليات في دول مثل أفغانستان، ألبانيا، أستراليا، النمسا، البوسنة والهرسك، جيبوتي، تشاد، الغابون، جامبيا، غينيا، جورجيا، كازاخستان، الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو الشعبية، كوسوفو، الكويت، مدغشقر، مقدونيا، مالي، منغوليا، موريتانيا، النيجر، باكستان، رومانيا، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، سوريا، تنزانيا، تونس.

في شأن آخر، أحال حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، نائب رئيسه السابق أوزتورك يلماظ، وهو نائب بالبرلمان عن ولاية أردهان (شمال شرق) إلى لجنة التأديب بعد تصريحات طالب فيها برفع الأذان باللغة التركية بدلا عن العربية، ما أثار جدلا واسعا داخل وخارج الحزب.

وذكرت صحيفة «جمهورييت» التركية، القريبة من الحزب أمس، أن الحزب تبرأ من دعوة نائبه، مؤكداً أنها غير مناسبة ولا تعبر عن مبادئه. وقالت الصحيفة إن اللجنة المركزية للحزب صوتت بالإجماع على مثول يلماظ أمام المجلس التأديبي الذي سيعقد غدا (الأربعاء) للنظر في أمر تصريحاته، وقد يصل الأمر إلى فصله من الحزب.

ونقلت الصحيفة، عن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، قوله إن «الحزب يجد حساسية في مناقشة مثل هذه القضايا، لا أنا ولا زملائي نجد مثل هذه الدعوة صحيحة».

وأضاف أن الأذان يرفع باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، وأن الأذان العربي يمثل هوية قيمة للدين الإسلامي، ومجتمعنا التركي الذي نحترم قيمه، ولا يجدر بالسياسيين الحديث عن كيفية الأذان وترك مشاكل الشعب، مشيرا إلى أن دعوة يلماظ لا تعبر عن مبادئ حزبه.

وتابع زعيم المعارضة التركية موجهاً حديثه ليلماظ، الذي كان في السابق قنصلا لتركيا في الموصل واحتجزه تنظيم داعش الإرهابي وجميع أعضاء القنصلية وعائلاتهم لأكثر من شهرين: «إذا كنت ستتصرف من تلقاء نفسك بهذا الشكل فاترك الحزب، وإلا فالتزم بقواعده ومبادئه». في المقابل، اتهم يلماظ رئيس الحزب بمحاولة إبعاده من الحزب لأنه يعتبره منافساً شرساً له، بعد علمه باستعداده للمنافسة على رئاسة الحزب.

شرق الاوسط