أعرب الاتحاد الأوروبي، وألمانيا وبريطانيا وفرنسا عن "حزنهم العميق"، إزاء قرار الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على إيران، مضيفاً أن "الدول الأطراف في الاتفاق النووي ملتزمة بالحفاظ على القنوات المالية مع إيران".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مفوضة الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، ووزراء خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وبريطانيا جيمري هنت.

وقال البيان المشترك: "نشعر بالحزن العميق إزاء قرار الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على إيران".

وبيّن أن الاتفاق النووي يحظى بأهمية بالغة لأمن أوروبا والمنطقة والعالم بأسره.

وشدد البيان، على أن الاتفاق النووي استطاع أن يحقق الأهداف المرجوة منه، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في تقاريرها الـ12 وفاء إيران بجميع التزاماتها.

وأشار إلى أن استمرار إيران في الالتزام بتعهداتها يعد "تطلعا أساسيا". مذكرا أن الاتفاق رفع عن إيران العقوبات.

وجاء في البيان: "الأطراف ستحمي الجهات الفاعلة الاقتصادية الأوروبية التي تمارس التجارة القانونية مع إيران، وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي".

وأكد على أن الدول الأطراف في الاتفاق النووي ملتزمة بالحفاظ على القنوات المالية مع إيران واستمرارها في تصدير النفط والغاز.

ولفت إلى استمرار الجهود المشتركة مع الدول الداعمة للاتفاق بما فيها روسيا والصين.

وأشار البيان، إلى تسارع وتيرة الجهود في الأسابيع الأخيرة لوضع آلية تجارية خاصة للقضاء على العقوبات الأمريكية، فضلا عن إتاحة الفرصة للشركات الأوروبية لممارسة التجارة مع إيران.

ويأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تغريدة أمس الجمعة، إن"العقوبات (على إيران) قادمة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني".

وأعلنت واشنطن أمس، عزمها إعادة العمل بعقوبات نفطية على إيران، رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، مع استثناء 8 دول بشكل مؤقت من تطبيق تلك العقوبات.

والعقوبات المقررة هي حزمة ثانية، بعد أولى اقتصادية، دخلت حيز التنفيذ في 6 أغسطس/ آب الماضي، بعد ثلاثة أشهر من إعلان ترمب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وفي 8 مايو/ أيار 2018، أعلن ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران في 2015، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.


روداو