منذ تعينها في منصبها سفيرة للولايات المتحدة لدى الامم المتحدة برزت نيكي هيلي ، كدبلوماسية امريكية نشطة على المستوى الدولي خاصة مع تفاقم المشاكل في عدد من المناطق الساخنة بالعالم كانت الولايات المتحدة الطرف الرئيسي فها مثل شبه الجزيرة الكورية، والشرق الاوسط خاصة مسألة اعلان الرئيس الامريكي القدس عاصمة لاسرائيل والحرب في سوريا.
ولدت نيكي هيلي في يناير/كانون الثاني عام 1972، في ولاية كارولينا الجنوبية، لأبويين هنديين من السيخ . حصلت على البكالوريوس في علوم المحاسبة من جامعة كليمسون .

وعينت في مجلس ادارة غرفة تجارة ليكسينغتون عام 2003 وأصبحت أمينة الرابطة الوطنية لسيدات الأعمال في نفس العام وبعدها رئيسة لفرعها في ولاية كارولينا الجنوبية.
دخلت عالم السياسة في سن مبكرة، وعملت في مجلس النواب عدة سنوات قبل أن تصبح حاكمة الولاية ، حيث كانت أول هندية أمريكية ، ومن الأقليات العرقية تتولى هذا المنصب والثانية بعد الحاكم الهندي الأمريكي بوبي جيندال من لويزيانا وخاصة في ولاية محافظة ولها تاريخ طويل في الأزمات العرقية.
عائلة هيلي
هاجر والدا هيلي إلى كندا بعد أن تلقى الوالد منحة دراسية من جامعة كولومبيا البريطانية. وبعد أن حصل على الدكتوراه عام 1969 انتقل مع عائلته إلى ولاية كارولينا الجنوبية ليصبح أستاذا في كلية فورهيس، كما حصلت والدتها على الماجستير في التعليم والتدريس.

حظيت هيلي باهتمام اعلامي في أعقاب مذبحة كنيسة للسود في تشارلستون في 2015. وكانت من أشد المنتقدين لسلوك ترامب خلال حملته الانتخابية.
لكنه عينها سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مما أدى إلى تحسين العلاقة بينهما إثر ذلك. وكونها هندية أمريكية، فإنها ستضيف التنوع العرقي وتعزز دور المرأة في تولي المناصب المهمة. حيث الغالب في الأمر أن يتولى الرجال البيض هكذا مناصب.

وعلقت هيلي على تعيينها قائلة أنها قبلت عرض ترامب لأنها شعرت بالرضا عن الوضع الاقتصادي لولاية كارولينا الجنوبية، وأن الانتخابات الأخيرة في البلاد أحدثت "تغييرات مثيرة في أمريكا".
يرى دبلوماسيون أن آراء و رؤية هيلي تتسم بعدم الوضوح في الكثير من القضايا ماعدا القليل منها مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقضية اللاجئين، وحقوق الإنجاب.

كما وقعت على تشريع حكومي لإجهاض حملة مناصرة للفلسطينيين ضد الاستثمار في إسرائيل ، تعرف باسم " مقاطعة وفضح و عقاب" ، الأمر الذي جعل إسرائيل أول من ترحب بترشيحها لهذا المنصب.
وكانت هيلي قد أعربت عن قلقها إزاء عمليات التفتيش الأمنية في أماكن توطين اللاجئين السوريين في ولايتها وهي ليست من بين الحكام الجمهوريين الذين رفعوا دعوى ضد إدارة أوباما لمنع إعادة التوطين اللاجئين السوريين.