أعلن قائد بالحرس الثوري الإيراني أنَّ حكومة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما دفعت لإيران 1,4 مليار دولار مقابل الإفراج عن الصحفي الإيراني الأمريكي جيسون رضائيان الذي اعتقله الحرس بطهران في يوليو 2014.


أعلن ذلك نائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسين نجات، في تصريحاتٍ أوردتها "العربية نت"، اليوم الجمعة، نقلًا عن وكالة "مهر" الإيرانية.


واتهم القائد بالحرس، رضائيان الذي كان رئيسًا لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في طهران بتأسيس "شبكة تجسس" في إيران حسب قوله.


وأضاف: "نتيجة للجهاد الذي قامت به عناصر استخبارات الحرس الثوري ، طالب وزير الخارجية الأمريكية السابق جون كيري مرارًا بالإفراج عن رضائيان في لقاءاته بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وفي النهاية دفعت الحكومة الأمريكية السابقة 1,4 مليار دولار لإيران مقابل الإفراج عنه".


وكان رضائيان قد اعتقل في يوليو 2014 من منزله بطهران، حيث كان يعمل مراسلًا لصحيفة "واشنطن بوست" منذ عامينن وحكم عليه في 11 أكتوبر 2015 بالسجن من دون أن تكشف مدة العقوبة.


وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد نفت التقارير التي تحدثت عن دفع فدية لإيران مقابل الإفراج عن معتقلين أمريكيين، وهي من الأمور التي أثارها الرئيس دونالد ترامب في حملته الانتخابية، حيث اتهم حكومة أوباما بدفع أموال ترضيةً إلى إيران مقابل الإفراج عن مواطنيها.


وإضافةً إلى رضائيان، أفرجت إيران عن ثلاثة مواطنين إيرانيين أمريكيين كانت قد اعتقلتهم بتهمة التجسس.


وأفادت تقارير صحفية أمريكية - نقلًا عن مسؤولين - أنَّ إدارة أوباما نظَّمت سرًا نقل أموال تعادل قيمتها 400 مليون دولار إلى إيران جوًا في اليوم الذي أطلقت فيه طهران سراح "الأربعة" في يناير 2016.


وجاء المبلغ كدفعة أولى من تسوية قضائية لصفقة بيع أسلحة لم تكتمل منذ عهد الشاه، وجرى دفعه بعملات أخرى غير الدولار منها الفرنك السويسري واليورو، من بنوك مركزية في سويسرا وهولندا، ونقلتها طائرة شحن في صناديق خشبيه، وفق ما قاله المسؤولون.


وأشاروا إلى أنَّ عملية التسليم جرت نقدًا بسبب العقوبات على طهران التي منعت تحويل الأموال عبر البنوك، وقال أحدهم: "لقد كانوا منقطعين تمامًا عن البنوك العالمية، ولم تكن هناك أي طريقة أخرى لنقل الأموال".


في حين أكَّدت وزارة الخارجية الأمريكية أنَّ تحويل الـ400 مليون دولار لم يكن فدية.


وقال المتحدث السابق باسم الوزارة جون كيربي إنَّ المفاوضات حول تسوية قضية الأسلحة كانت منفصلةً تمامًا عن المحادثات حول إعادة الأمريكيين الأربعة إلى وطنهم.


وأضاف: "لم تكن فقط منفصلة بل كان يعمل على الملفين فرق مختلفة أيضًا.. تحويل الأموال كان مرتبطا فقط بتسوية قضية الأسلحة".