أثار قانون «العنف الأسري» جدلاً في الأوساط الحقوقية والاجتماعية العراقية، بين من يرى فيه سبباً في تفكك المجتمع ومخالفة للعادات والتقاليد، وبين من يعتبره مكملاً لتلك العادات والأعراف.

فالمحامية العراقية رشا وهب ترى، أن العادات والتقاليد خصوصاً في المجتمعات العشائرية ستبقى عائقاً أمام تطبيق قانون «العنف الأسري» في العراق، لكونها تمنع الضحية أساساً من اللجوء إلى مراكز الشرطة أو المحاكم من أجل تسجيل شكوى تجاه المعتدين.

وتضيف بالصدد: إن «التأثير الإيجابي للقانون يحتاج إلى وقت لكي يتضح تأثيره على أرض الواقع، حيث يحتاج المجتمع إلى وقت للتعرف على طبيعة القانون وطريقة تقديم الشكوى ومدى فاعلية تطبيق القانون من قبل أجهزة الدولة».

لافتة إلى أن «القانون لن يمنع جميع حالات العنف الأسري، ولكنه سيكون سلاحاً فاعلاً بيد الضحايا وسوف يشكل نوعاً من الردع لكي يعرف المعتدين أن أفعالهم لن تمر دون مسائلة أو عقاب».

فيما تؤكد الباحثة الاجتماعية اثمار الشطري، أن القانون المذكور لا يتعارض مع الأعراف الاجتماعية والدينية، لكونه يتعامل مع الجرائم المدانة أيضاً في العرف الاجتماعي والعشائري وكذلك العرف الديني، ولن يتسبب بانحلال المجتمع.

وتشير: إلى أن «بعض حالات العنف الأسري تكون على شكل ضرب مبرح يؤدي إلى الموت، والطريقة المثلى للتعامل مع هكذا حالات تكون وفق القانون لمنع المشاكل الاجتماعية والعشائرية، والتي قد تتطور لتتحول إلى نزاع عشائري يسقط على إثره العشرات».

لافتة إلى أن «الدول التي شرعت هذا القانون لم تشهد تفككاً في الأسر مطلقاً، ولم تشهد خروجاً عن الأعراف الاجتماعية والدينية، بل على العكس، ساهم القانون بتقوية المجتمع والحفاظ على سلامته، وخير مثال على ذلك هو إقليم كوردستان، إلى جانب بعض الدول كتونس ولبنان».








باسنيوز