أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي مريوان قرني، أن نتائج التعداد السكاني العام للعراق وإقليم كوردستان، التي أُعلنت يوم الاثنين 24 فبراير / شباط 2025، بعد تنفيذ العملية في شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، وقال: «وفقاً للنتائج المعلنة، تبين أن نسبة سكان إقليم كوردستان تتجاوز 14% من إجمالي سكان العراق. ولكن هذه النسبة تشمل فقط سكان الأقضية والنواحي الخاضعة بالكامل لإدارة حكومة إقليم كوردستان، في حين أن العديد من المناطق الكوردستانية الواقعة ضمن نطاق المادة 140 من الدستور العراقي لم تُحسب ضمن هذه النسبة. ولو تم احتساب سكان تلك المناطق، لكانت النسبة تتجاوز 20%».

وأضاف: «لقد كان هناك ظلم كبير بحق المكون الكوردي وسكان كوردستان بشكل عام بسبب عدم إجراء تعداد سكاني سابقاً. وهذا ما انعكس أيضاً في قانون الموازنة، حيث تم تحديد حصة إقليم كوردستان بـ 12.67% من الموازنة العامة للعراق (مع العلم أنه لم يتم إرسال أي مبالغ فعلية، أو تم إرسال أقل بكثير من المخصصات المعلنة). لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، فقد تم تقليل نسبة الكورد في الجيش العراقي والقوات الأمنية الاتحادية بشكل متعمد، حتى انخفضت نسبة الكورد في صفوف الجيش العراقي خلال السنوات الأخيرة إلى أقل من 3%».

وتابع قائلاً: «بحسب الفقرة (أ - أولاً) من المادة التاسعة من الدستور العراقي، يجب أن تتكون القوات المسلحة العراقية من جميع مكونات الشعب العراقي، بحيث يتم ضمان التوازن والتمثيل العادل لجميع المكونات دون تمييز. ولكن إذا دققنا في الأمر، نجد أنه خلال السنوات الماضية حصل تمييز واضح، وتم تهميش الكورد في تشكيلات القوات المسلحة العراقية».

وختم بالقول: «الآن وبعد إجراء التعداد وظهور النسب الحقيقية بشكل واضح، يجب تحقيق التوازن في نسبة الكورد داخل المؤسسات الأمنية العراقية بشكل عام، وخاصة في القوات المسلحة. ويجب زيادة عدد الكورد في الجيش العراقي، فهذا التزام دستوري على الحكومة الاتحادية العراقية، وأي تجاهل لهذا الأمر يعد انتهاكاً واضحاً للدستور».

 

 

 

باسنيوز