أعلنت وزارة النفط العراقية استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان "وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك".

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم السبت (22 شباط 2025)، طالبت فيه السلطات في إقليم كوردستان "تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة".

في وقت سابق اليوم، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اجتماعه مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد، ضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية بإقليم كوردستان باستئناف إنتاج وتصدير النفط.

وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن الاثنين (17 شباط 2025)، أن صادرات النفط من إقليم كوردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، ما يمهّد لحل نزاع استمر قرابة عامين وأدى إلى تعطل تدفقات النفط الخام، في ظل تحسن العلاقات بين بغداد وأربيل.

في اليوم نفسه، أكد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بالوكالة، كمال محمد: أن جميع العوائق أمام استئناف تصدير النفط قد أزيلت، مشيراً إلى إمكانية استئناف التصدير قبل نهاية آذار.

كما رجح رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان "الشهر القادم"، وذلك بعد ما يقارب عامين من توقفه وخسارة اقتصادية بلغت 24 مليار دولار.

في (25 آذار 2023)، توقفت صادرات أكثر من 450 ألف برميل نفط يومياً من إقليم كوردستان وكركوك عبر أنبوب العراق - تركيا إلى ميناء جيهان، وذلك بعد أن أعلنت محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أن تركيا قد انتهكت اتفاقية عام 1973 مع العراق من خلال تصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية.

في أواخر كانون الأول من العام الماضي، صرح المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (أبيكور)، مايلز كاغينز: بأن الخسائر الناتجة عن وقف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر أنبوب العراق - تركيا تتراوح بين "23 إلى 24 مليار دولار".

تمثلت المشكلة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن تصدير النفط في رسوم الإنتاج والنقل، لكن البرلمان العراقي وافق في مطلع شباط الجاري على تعديل قانون الموازنة، مما رفع رسوم الإنتاج والنقل لبرميل النفط من إقليم كوردستان من 6 دولارات إلى 16 دولاراً.

وسيكون هذا القرار سارياً لمدة 60 يوماً، على أن تخضع هذه الرسوم للمراقبة من قبل لجنة مختصة، وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

 

 

 

روداو