رحّب نائب مدير مكتب رئيس حكومة  إقليم كوردستان، عزيز أحمد، بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم.

 وقال أحمد في منشورٍ على منصة (أكس)، إن قرار المحكمة الاتحادية يشدد على صرف رواتب موظفي الإقليم وفق إجراءات البنك المركزي في المصارف المرخصة لديه.

مشيراً إلى أن القرار الذي ينصّ على حرية اختيار الموظف البنك الذي يرغيه، يتماشى مع المبادئ الأساسية لمشروع "حسابي".

ولفت نائب مدير مكتب مسرور بارزاني، إلى أن فريقهم كجزء من وفد حكومة إقليم كوردستان، التقى بوزارة المالية العراقية في وقت سابق من هذا الشهر، وتم الاطلاع على آخر تطورات المشروع كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية، وسيتم استمرار هذا التنسيق بإرسال المعلومات والتطورات لهم بشكل شهري.

وقال: سنواصل التنسيق الوثيق مع البنك المركزي العراقي، حيث أن صرف الرواتب سيكون خطوة مهمة بالنسبة لإقليم كوردستان والعراق بأكمله.

ودعا أحمد جميع موظفي حكومة إقليم كوردستان غير المسجّلين في مشروع حسابي إلى الإسراع بالتسجيل من خلال التواصل بمركز خدمة "حسابي" عبر الرقم (1991).

واليوم الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة لديه.

كذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية، بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ومنح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض.

يأتي هذا القرار بعد فترة طويلة من النقاش حول آلية صرف الرواتب في الإقليم، ويعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي للموظفين في إقليم كوردستان.

 

 

 

كوردستان24