وصل وفدٌ من وزارة النفط الاتحادية مساء يوم الاثنين، العاصمة أربيل، لمناقشة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وضمَّ الوفد كل من: وكيل وزارة النفط، مدير عام المكتب الاقتصادي، مدير عام شركة نفط الشمال، مدير عام الدائرة القانونية، مدير عام تسويق النفط، مدير عام مكتب عقود النفط، مدير مكتب الوكيل لشؤون استخراج النفط ونائب مدير شؤون العلاقات.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، إنه من المقرر عقد اجتماعٍ ثنائي بين الوفد وحكومة الإقليم، يوم غدٍ الثلاثاء، لمناقشة قضية صادرات نفط كوردستان.

وأكّد صباح أن الاجتماع سيُعقَد بطلبٍ من حكومة الإقليم، بهدف بحث آليات إعادة تصدير النفط وتسوية المسألة بشكلٍ نهائي.

وكان وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (بالوكالة)، كمال محمد صالح، توقّع أن يبدأ تصدير نفط كوردستان بحلول نهاية آذار/مارس القادم.

وقال في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن هناك طرف ثالث في محادثات صادرات نفط إقليم كوردستان "هو تركيا، وعلينا أن نتوصل معهم إلى اتفاق لهذا الغرض".

وكان البرلمان العراقي قد صوّت، على تعديل قانون الموازنة العامة، وتحديدًا المادة 12 الخاصة بصادرات نفط الإقليم.

وينص التعديل على أن تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل وفق معايير استشارية دولية، مع دفع سلف مالية تصل إلى 16 دولارًا للبرميل لحين استكمال التقييم الفني.

هذا التطور يعكس جدية الطرفين في التوصل إلى تفاهمات تضمن استقرار سوق النفط وتعزيز الإيرادات العامة للعراق.

تفاصيل التعديل تتضمن الفقرات التالية:

1- تقوم وزارة المالية الفيدرالية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن النفقات السيادية لتكاليف الإنتاج والنقل للكمية النفطية المنتجة في الإقليم والتي تستلمها شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الفيدرالية... وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، شريطة احتساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل هيئة استشارية تقنية دولية متخصصة، يتم تعيينها من قبل وزارة النفط الفيدرالية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم خلال (60) يوماً من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي حالة الخلاف خلال المدة السابقة، يقوم مجلس الوزراء الفيدرالي بتحديد تلك الهيئة الاستشارية.

2- تقدم الهيئة الاستشارية المشار إليها في الفقرة السابقة تكاليف الإنتاج والنقل التقديرية إلى وزارتي النفط والمالية الفيدراليتين وحكومة إقليم كردستان العراق وتعتمد لأغراض هذا القانون، ويتم احتساب التعويضات السابقة على أساس التكاليف السابقة لكل برميل مضروباً بعدد البراميل المستلمة وفق الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتقوم وزارة المالية الفيدرالية بدفع هذه المبالغ لحكومة الإقليم.

3- يتم فوراً البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الفيدرالية وفق الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويتم تعويض تكاليف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الفيدرالية على شكل سلف بمعدل (16) دولار للبرميل الواحد، تتم تسويتها لاحقاً بعد انتهاء عمل الاستشاري التقني المتخصص المذكور أعلاه.

 

 

 

كوردستان24