- في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق المالي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، أرسلت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان التعميم المالي رقم (3) لسنة 2025 إلى جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة.

وجاء ذلك في إطار توجيه الحكومة الاتحادية بالالتزام بالإجراءات الموحدة التي تهدف إلى ضبط الإنفاق وتحقيق التنسيق المالي بين الطرفين.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في بيان لها أن هذا التعميم جاء عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء في 5 فبراير 2025، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تؤثر على قطاع التوظيف والنفقات في إقليم كوردستان. من أبرز القرارات التي تم اتخاذها:

1- التزام جميع الوزارات والمؤسسات في إقليم كوردستان بجدول القوى العاملة المعتمد في قائمة رواتب يناير 2025، بما في ذلك عدد الموظفين والنفقات والرواتب والمستحقات المالية للأشهر المقبلة، لحين إقرار الموازنة العامة الفيدرالية لعام 2025.

2- تعليق التعيينات بجميع أشكالها (الدائم، العقود، المؤقتة، وغيرها) حتى إشعار آخر.

3- وقف منح المخصصات الجديدة لجميع الموظفين، مع الالتزام بالنسبة المحددة في راتب شهر يناير 2025.

4- حظر التعيين في المناصب القيادية مثل المديرين العامين والدرجات الخاصة.

5- حظر نقل خدمات الموظفين بين الوزارات.

6- تعليق احتساب الخدمة لأغراض الوظيفة العامة، باستثناء أغراض التقاعد.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التنسيق الكامل مع الحكومة الاتحادية في إطار الموازنة العامة، وتحقيق شفافية أكبر في إدارة الموارد المالية في الإقليم.

 

 

 

كوردستان24