أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن سوريا استعادت حريتها وكرامتها بعد 14 عاماً من المعاناة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء الدولة سياسياً واقتصادياً، وتعزيز الشعور الوطني لدى جميع السوريين.

 
التحديات السياسية

أوضح الشيباني أن التحدي الأكبر، الذي واجه سوريا، في السنوات الماضية، كان فقدان حرية وكرامة الشعب السوري بسبب ممارسات النظام السابق. وأضاف: «اليوم، نواجه تحديات كبيرة في إعادة بناء الدولة، ولكننا نرى هذه التحديات جزءاً من مسؤوليتنا تجاه شعبنا، ونستمد منها الدافع للمضي قدماً».

وأشار الوزير السوري، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات بمدينة دبي الإماراتية، إلى أن الصورة الذهنية عن سوريا كانت سلبية في المجتمع الدولي، إذ جرى تصنيفها بصفتها دولة تشكل تهديداً أمنياً، لكن الحكومة السورية الجديدة بدأت باتخاذ خطوات ملموسة لترميم هذه الصورة، وإعادة بناء العلاقات مع الجوار والعالم.

وأضاف: «بدأنا فوراً العمل على تحسين العلاقات مع الدول العربية والخليجية والدول الغربية؛ لأن استقرار سوريا يتطلب دعماً دولياً وإقليمياً».

كما شدد الشيباني على أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لم تعد موجهة ضد النظام السابق فحسب، بل باتت تؤثر بشكل مباشر على الشعب السوري. وقال: «هذه العقوبات فُرضت على النظام السابق بسبب جرائمه ضد السوريين، ولكن بعد زواله كان يجب أن تُرفع العقوبات، إلا أنها لا تزال قائمة، وأصبحت، اليوم، معاناة جديدة للسوريين».

وأضاف أن الحكومة السورية الجديدة تعمل مع الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي على إقناعهم بضرورة رفع العقوبات، وقد جرى تحقيق بعض التقدم من خلال إصدار استثناءات محدودة، لكنها غير كافية لدعم التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها سوريا.

إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الشيباني أن النظام الاقتصادي السوري كان مدمَّراً بفعل سياسات النظام السابق، لكنه أشار إلى أن الحكومة الجديدة أوقفت الفساد المنظم الذي كان يستنزف موارد البلاد. وأضاف: «منذ تسلمنا المسؤولية، تمكّنا من إيقاف الفساد الذي كان ينهب ثروات الشعب السوري، مما أدى إلى تحسن قيمة الليرة السورية بنسبة 70 في المائة مقابل الدولار خلال شهرين فقط».

وأوضح الوزير أن هناك خطة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستثمار، وإعادة إعمار البنية التحتية، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب تعاوناً دولياً ورفع العقوبات المفروضة على البلاد.

التغيير السياسي

وأكد الشيباني أن التغيير الذي شهدته سوريا لم يكن مفاجئاً، بل كان نتيجة تفاعل جميع أطياف الشعب السوري، سواء في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق أم المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته.

وقال: «أكبر دليل على تبنِّي الشعب السوري هذا التغيير هو عدم حدوث موجات لجوء جديدة بعد التغيير، بل على العكس، شهدنا عودة أعداد كبيرة من السوريين من الخارج، مما يعكس الثقة بالحكومة الجديدة».

وأضاف أن السوريين، اليوم، أصبحوا يشعرون بالانتماء الحقيقي لدولتهم، وهناك مشاركة واسعة في صياغة مستقبل البلاد. وأوضح: «في دمشق، تُعقد يومياً وِرش عمل واجتماعات لمناقشة مستقبل سوريا سياسياً واقتصادياً، ولأول مرة، يتمكن السوريون داخل بلدهم من الحديث بحرية عن السياسة والمشاركة في صنع القرار».

وأشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة تستمد رؤيتها من التشاور مع الجاليات السورية في الخارج والمجتمع المدني داخل البلاد، مما يعكس نهجاً جديداً في الحكومة يعتمد على المشاركة الشعبية وليس على الإقصاء.

العلاقات الإقليمية والدولية

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أكد الشيباني أن سوريا تسعى إلى بناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقال: «نحن نحترم سيادة كل دولة، ونريد بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة، وليس على الابتزاز أو التدخلات الخارجية».

وأضاف أن العلاقة مع دول الجوار، مثل الأردن والعراق ولبنان، شهدت تحسناً ملحوظاً، مشيراً إلى أن سوريا أنهت التهديدات الأمنية التي كانت تَصدر تجاه هذه الدول في الماضي، مثل تهريب الكبتاغون والابتزاز السياسي. وأوضح: «اليوم، هناك شراكات أمنية بين سوريا وجيرانها؛ لضمان أمن الحدود، وهذا جزء من رؤيتنا لتعزيز الاستقرار الإقليمي».

أما عن العلاقة مع روسيا وإيران، فقد أوضح الشيباني أن المشكلة لم تكن مع هاتين الدولتين بحد ذاتهما، بل مع مواقفهما الداعمة للنظام السابق. وقال: «نحن نؤمن بأن أي علاقة يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. إعادة بناء علاقتنا مع روسيا وإيران ستكون مرهونة بإرادة الشعب السوري ومدى ارتياحه لهذه العلاقات».

رؤية مستقبلية

وأكد الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة تضع رؤية واضحة لمستقبل البلاد، وتسعى إلى تحقيق إنجازات ملموسة في السنوات المقبلة. وقال: «نريد أن تكون سوريا دولة تنموية متقدمة تليق بتاريخها وشعبها. نحن، اليوم، نعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق أسس حديثة، وسنسعى، خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى تحقيق نهضة شاملة تجعل سوريا في مصاف الدول المتقدمة».

واختتم حديثه بتأكيد أن التغيير الذي شهدته سوريا يمثل تجربة فريدة، وقال: «رغم أن النظام السابق حكم سوريا لأكثر من 50 عاماً، لكن التغيير السياسي الذي حدث جرى بسلاسة وبشكل سِلمي. هذا إنجاز كبير، وسنعمل على الاستفادة من أخطاء الماضي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لسوريا وشعبها».

 

 

 

الشرق الاوسط