أثارت ممارسات فرض رسوم مالية على المتراجعين عن عقود بيع وشراء العقارات جدلًا واسعًا، خاصة مع لجوء العديد من المكاتب العقارية إلى تضمين هذا الشرط في الاتفاقات الرسمية.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الاستفسارات حول مدى شرعية هذه المعاملات، مما دفع الجهات الدينية إلى إصدار موقف واضح بشأنها.

وأصدر المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان، بياناً:أكد فيه أن أخذ الأموال مقابل التراجع عن عقود البيع والشراء "حرام شرعًا"، مشددًا على أن هذا الأمر يدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل.

وجاء في البيان، أن بعض العقود تتضمن بنداً ينص على إلزام الطرف المتراجع بدفع مبلغ مالي للطرف الآخر، وهو ما اعتبره المجلس "غير صحيح من الناحية الشرعية"، داعياً إلى التسامح في المعاملات المالية والالتزام بالقواعد الدينية.

كما أوضح المجلس، أن الحل الشرعي عند التراجع عن الصفقة يكون بإعادة بيع العقار إلى المالك الأصلي بسعر أقل أو أعلى، أو عرضه للبيع مجددًا، بدلًا من فرض رسوم مالية غير مبررة.

وأكد البيان أيضاً، أنه لا يحق لمكاتب العقارات فرض رسوم وساطة أو عمولة عند التراجع عن العقد، إلا في حال حدوث ذلك خلال مدة قصيرة جداً لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاتفاق الأولي.

وتأتي هذه الفتوى وسط انتشار ظاهرة فرض مبالغ مالية على الأطراف التي تتراجع عن عقود البيع والشراء، بحجة تعويض الطرف الآخر عن الخسائر المحتملة أو الوقت الضائع.

وقد أثارت هذه الممارسة تساؤلات عديدة بين المواطنين والمكاتب العقارية، ما دفع المجلس الأعلى للإفتاء إلى إصدار فتواه التي تحسم الأمر من الناحية الدينية.

وأكد المجلس الأعلى للإفتاء أن التعاملات المالية يجب أن تستند إلى "العدل والتسامح"، محذراً من "استغلال المتراجعين عن العقود لتحقيق مكاسب غير مشروعة". 

كما دعا مجلس الإفتاء، جميع الأطراف إلى الالتزام بالقواعد الشرعية في البيع والشراء، وتجنب أي ممارسات قد تضر بحقوق المواطنين أو تندرج ضمن أكل أموال الناس بالباطل.

 

 

 

شفق نيوز