في ختام مؤتمر العراق للطاقة، عقدت جلسة نقاشية بعنوان "ردم الفجوة بين بغداد وأربيل"، ناقش خلالها الحاضرون المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وأسبابها، لاسيما فيما يتعلق بإدارة الملف النفطي، ورواتب موظفي الإقليم.

وخلال جلسة المؤتمر الذي نظم في العاصمة بغداد، برعاية إعلامية : والتي حضرها عدنان الجبري نائب رئيس لجنة النفط والطاقة، وصباح حيدر عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، وفاضل نبي نائب وزير المالية الأسبق.

وقال النائب عدنان الجبري، إن "من يعطل قانون النفط والغاز هو ذاته من عطل تطبيق الكثير من المواد الدستورية التي تتيح لمحافظة أو أكثر بالتحول إلى إقليم أو فدرالية. هذه المواد عطلت لأسباب كثيرة تتعلق بالوضع السياسي العام والفكر الضيق لبعض أصحاب القرار في العراق".

وأضاف، أن "أيضا من عطل تشريع قانون النفط والغار هو من عطل تعديل المادة 112 ثانيا، وهذه المادة أولا من الدستور العراقي تنص على إدارة النفط والغاز بالاشتراك مع الحكومات المحافظات والأقاليم المنتجة وينضم ذلك بقانون وهو قانون النفط والغاز".

وبين، أن "المادة 112 ثانيا، واضحة ولم تقل تنظم بقانون، وأنه الاستراتيجيات توضع من قبل المحافظات والأقاليم المنتجة بالتعاون مع الحكومة الاتحادية لتطوير قطاع النفط والغاز بما يحقق أكبر منفعة للعراقيين، ولم نجد تطبيق لهذه المادة الدستورية لا في الإقليم ولا في المحافظات المنتجة".

وأشار، إلى أن "هناك مشكلات كبيرة ما بين الحكومات المنتجة والحكومة الاتحادية، وكل الحكومات الاتحادية لم تنجح في إدارة ملف النفط والغاز ولم تشرك أي محافظة في إدارة هذا الملف كما نص الدستور بأن تشرك المحافظات المنتجة في رسم الاستراتيجية لقطاع النفط والغاز، بالتالي مشكلة الإقليم جزء من مشكلة كبيرة تخص قطاع النفط والغاز في العراق".

وتابع، أن "المشكلة ما بين المركز والإقليم بشأن قانون النفط والغاز، من حيث وجهة النظر السياسية كانت تعتبر أن النفط والغاز يجب أن يبقى بيد وزارة النفط الاتحادية وهذا مخالف للدستور، لذلك من عطل القانون وغيره مواد كثيرة في الدستور، يعتبرون أن تشريع قانون النفط والغاز سيعطي مساحة للإقليم أو الأقاليم التي يمكن أن تكون لاحقا حسب الدستور أو المحافظات المنتجة، بأنهم سيأخذون جزءا من السلطة على هذه الثروة الوطنية وما يتعلق بكل استثماراتها وغيرها من الأمور".

بالإضافة إلى أن بعض الاتفاقات تعطي مساحة للإٍقليم أكثر من قانون النفط والغاز، لأن الاتفاقات الثنائية والسياسية يمكن تعطي مساحة للإقليم للتصرف بنفط الإقليم وربما قانون النفط والغار سيحكم المعادلة بطريقة أكثر شدة لأن القانون يختلف عن الاتفاق ويسري على الجميع، نظرا إلى أن الاتفاقات فيها مرونة عالية جدا ويمكن التنصل عنها لذلك يتم اللجوء إلى الاتفاقات أكثر من الذهاب باتجاه تشريع القانون

ولفت، إلى أن "قانون النفط الغاز هو الأهم في هذه المرحلة لأنه يحمي الثروة الوطنية"، مشيرا إلى أنه لو كانت هناك إرادة سياسية لتشريع القانون لتم تشريعه بمدة أقل من شهر، ويكون هو القانون الحاكم والفيصل بين الأقاليم والمحافظات من جهة والحكومة الاتحادية من جهة".

من جهته، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صباح حيدر، إن "اقتصاد العراق يعتمد على النفط بنسبة 92%، والنظام السياسي في العراق هو نظام اتحادي حسب الدستور العراقي لعام 2005، وكذلك تم الإشارة إليها في المادة الأولى من الدستور العراقي، بالتالي إذن المشكلة الأساسية نحن يجب تحديد أو الاتفاق حول تحديد المبادئ والأهداف والآليات وكيفية التعامل مع القطاع النفطي وفقاً للمبادئ والأهداف ونضع آليات محددة ونبدأ بالمبادئ الأساسية للنظام الفيدرالي وفقا للمنظور".

وأَضاف، أن "القطاع النفطي يجب أن يكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم هذه الشراكة الحقيقية تعتمد على الثقة، والنوايا الحسنة والتعايش، وكذلك مبدأ آخر يعتمد عليه النظام الاتحادي وهو مسألة التوزيع العادل للثروة".

وأشار، إلى أن "هذين المبدأين أساسيين لكي نفهم كيفية التعامل بين الحكومتين في بغداد وأربيل في مسألة الطاقة
النقطة، والثانية فيما يتعلق بتحديد الأهداف كما هو معلوم هدف النظام السياسي بدون شك هو تعظيم إيرادات الدولة والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وكذلك تطوير الاقتصاد، ثم ننتقل إلى الآليات التي ممكن نحن كجزء من النظام السياسي أن نطبق المبادئ ونطبق الأهداف والآليات فكما هو واضحة والتي يتم التعبير عنها عن طريق الدستور، وعن طريق القوانين وتشريع القوانين طبعا".

وبين، أن "الدستور كما هو معلوم للجميع يوجد هناك مواد تطبق ومواد لا تطبق، كذلك الحال بالنسبة للقوانين هناك قوانين نافذة لكنها لا تطبق وأيضا لدينا قوانين لم تشرع أصلا ونحن في أمس الحاجة إليها، لذلك تشريع القوانين وخصوصا قانون النفط والغاز كما تحدث زميلي السيد عدنان الجابري في مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الحساسية".

ولفت، إلى أن "هذا القانون يجب أن يتوافق مع المبادئ والأهداف التي تحدثت عنها، فإذا تحدثنا عن الآليات نلاحظ هناك ثلاثة أنماط من الواقعية القانونية في العراق، هناك قوانين تتنافى مع النظام الحالي يعني قوانين قديمة قبل 2003 على سبيل المثال قانون رقم 101 قانون تنظيم وزارة النفط"، مبينا أن "قانون رقم 101 لسنة 1976 وهو قانون قديم ويحتاج إلى تطوير وتعديل، وكذلك الحال بالنسبة للقوانين بعد 2003 والتي هي قوانين معطلة أو أدت إلى كبح جماح التطور في القطاع النفطي".

وبين، إنه "نلاحظ على سبيل المثال قانون رقم 64 قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام الذي تم تشريعه عام 2007، وكذلك الحال بالنسبة لقانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لسنة 2018، أيضا تم طعن بها وتم إيقاف العمل بها، وهذه القوانين إما أن تكون قديمة لا تتناسب مع النظام الحالي بهذه المبادئ وهذه الأهداف، أو هي قوانين بعد 2003 لكنها فيها مشاكل عديدة وأدت إلى مشاكل في مسألة المصافي او لتصفية الصناعات البتروكيميائية وهذه الصناعات ضرورية بالنسبة لبلد مثل العراق، التي يركز عليها وتحاول ن تكون البرامج الاستراتيجية لتطوير القطاع النفطي تعتمد على هذه المشاريع".

وتابع، أن "هناك أيضا نمط ثالث فيما يتعلق بتشريع القوانين، فحتى مسألة تشريع القوانين بها مشاكل يعني نحن نعرف جيدا بأن قانون النفط والغاز ومشروع القوانين بدأت منذ 2007، هناك مشروع خاص بقانون النفط والغاز في 2007 ولدينا مشروع في عام 2011 أيضاً لكن إذا لاحظنا هذه المشاريع وخصوصا مشروع 2011 المادة 11 بالذات نلاحظ بأن اختصاصات وزارة النفط هي اختصاصات تتنافى مع النظام الاتحادي الفدرالي التي تعتمد على الشراكة الحقيقية التي تعتمد على الثقة والنية الحسنة وليس الشراكة الشكلية".

وأوضح، أن "هذه الأمور تجعلنا يجب أن نراجع مسألة في غاية الأهمية وهي توحيد الأهداف، فهناك أهداف مختلفة للسلطات الثلاث، السلطة التشريعية تشرع قوانين وهذه السلطة عندما تشرع قوانين تصطدم بالهدف
الأساسي للحكومة على سبيل المثال، وكذلك الحال بالنسبة للسلطة القضائية هناك بعض القرارات تصدر من السلطات القضائية وتكون ليست مع النظام الأساسي أو المبادئ الأساسية أو مسألة توحيد الأهداف التي هي في غاية الأهمية حتى يتسنى للسلطات الثلاث أن يقوموا بدورهم في مسألة تطوير القطاع النفطي".

وأكد حيدر، أن "هذه الأمور تجعلنا في مصاف المشكلة الأساسية المحورية المتعلقة بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان"، مشيرا إلى أن "هناك قوانين مؤقتة يتم تشريعها من أجل حل مؤقت لمسألة القطاع النفطي مثل قانون الموازنة، فالمادة 12 فيها مشاكل والمشكلة الأساسية في النقطة التي تتحدث عن تكاليف إنتاج النفط في عموم العراق بشكل متساوي وهذا الأمر يصطدم مع الواقع الموجود في إقليم كوردستان".

وأردف، أن "الأسباب تتمثل في الواقع الذي تم عرضه مسبقا، وبعدم وضوح الرؤية وعدم وجود مبادئ أساسية موحدة لدى كل السلطات منذ أن بدأت وإلى أن وصلنا إلى هذا الحد، بالتالي الآن النتائج موجودة ويجب التعامل مع النتائج حاليا وعدم إلقاء اللوم على مسألة العقود أو مسائل أخرى، فهذه الأمور يجب أن يتم حلها جذريا عن طريق قانون النفط والغاز، وكان من المفترض هذه الدورة الخامسة نقوم بتشريع قوانين مهمة أهمها قانون النفط والغاز وكذلك تعديل قانون التصفية".

وشدد، على أن "التوافقات السياسية وعدم وجود رؤية واضحة بالنسبة للكتل السياسية جعلت من هذه القوانين شيء كبير وشبه مستحيل، وأصبح إصدار هذه القوانين مرهون بالواقع السياسي الحالي الموجود في مجلس النواب أو في الشارع بصورة عامة".

وعن مشكلة رواتب موظفي الإقليم، قال فاضل نبي نائب وزير المالية الأسبق، إن "الأخوان عرضوا الموضوع بشكل واضح جدا وبشكل صريح، لكن هناك نقطة واحدة تتعلق بالمحكمة للتحكيم الدولي الذي حدث في باريس، إذ أن القرار صدر لصالح الحكومة الاتحادية ولكن قرار واحد من خمس شكاوى يعني أربع شكاوى خسرتها الحكومة الاتحادية، وفقط قرار واحد تم ربحه وهي ليست موضوع النفط، وإنما موضوع اقتصادي لأنه في دستور موجود في المادة 110 (أولا) بأن السياسة الخارجية والتجارة الخارجية وإلى آخره هذه حصرا من صلاحية الحكومة الاتحادية، فإذن فقط ربحها من الجانب الاقتصادي على هذه المادة 110 وليست بناء على المواد التي تم التفضل بها وهي المواد الخاصة بالنفط".

وأضاف، أن "موضوع المشكلة المالية الموجودة بين الإقليم وبغداد أن في الآونة الأخيرة توقف تصدير نفط إقليم كوردستان بناء على هذا القرار محكمة باريس فإذن إقليم كوردستان ليس عليه ذنب بموضوع النفط، والشركات النفطية التي حاليا تعمل ولم يدفعوا لهم الكلف التي تدفعها حاليا حكومة إقليم كوردستان والتي من المفترض أن تدفعها الحكومة الاتحادية".

وأشار، إلى أنه "فما يخص الإرادات الداخلية غير النفطية وفقا لقانون الإدارة المالية المفروض50 بالمئة منها تعاد إلى الحكومة الاتحادية للخزينة العامة للدولة، ولكن يجب بالمقابل على الحكومة الاتحادية أن لا تصرف الرواتب فقط، إنما كل بنود الموازنة وكل فصول الموازنة من الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية، ولكن الحكومة الاتحادية لحد الآن تطالب بنصف الإرادات وتقول أنا فقط أدفع لكم الرواتب في حين أن النفط الذي وقف تصديره ليس ذنبي، بل ذنب الحكومة الاتحادية هي التي اشتكت وهذه المشكلة يجب أن تحل".

ولفت، إلى أن "قرار محكمة الاتحادية من شطرين وليس دفعة واحدة وفي القرار بند واحد يقول أي مشكلة بين الإقليم وبغداد يجب أن لا تتسبب في عدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، بالتالي في حال هناك مشاكل فهذه مشاكل على بقية الموازنة تجري وليست على الرواتب، ومن المفروض الرواتب تدفع مثل ما موجود في قرار المحكمة الاتحادية".

وأكد، أن "المشكلة نحن لا ننظر إلى بعضنا كإخوة بل كأننا أعداء كل واحد يريد أن يضعف الآخر وكل واحد يريد يفسر الدستور، بينما أن حتى الدستور فيه كثير من المشاكل وكل واحد يفسر الدستور على هواه وهذه المشكلة حتى في القوانين، لذلك السبب من المفترض يجلس كلا الجانبين مثل الإخوان ونفسر الأمور وإذا لم نصل إلى نتيجة هناك حكام، وأنا طلبت من الجانبين حكومة بغداد وأربيل أن يجلسوا ويطلبوا من رئيس المحكمة الاتحادية بأن يعطينا تفسير حول هل الإيرادات الداخلية هي تدخل فقط للرواتب أم هي لكل بنود الموازنة؟ وأنا أعرف بأنه هذه المفروض بالمقابل يجب أن تدفع كل الموازنة الإقليمية".

وتسائلا، أنه "ما علاقة قانون الموازنة بتسعير كلف الانتاج وإلى آخره؟"، مضيفا أنه "تم إدخال مادة غير موجودة في كل قوانين الموازنة السابقة، وليس لها علاقة بالكلفة. فلماذا يتم إدخال لكلفة في مادة وهي المادة 12 (ثانيا) والتي تنص على أن تسلم حكومة الإقليم أربعمائة ألف برميل وعلى أن تدفع الحكومة الاتحادية كلفة الإنتاج زائد كلفة النقل بمعدل ما موجود في الوسط والجنوب".

ولفت، إلى أنه "هل كلف الإنتاج في الجبال كما هي كلف الإنتاج في السهول؟ بالتالي يعني أن وضع هذه المادة تعني أنه وضع مشكلة مسبقا وخلق مشكلة إضافية إلى المشاكل الأخرى الموجودة"، مؤكدا أن في ذلك "محاولة لإضعاف الإقليم".

 

 

 

روداو