أكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن، أن شركة (بي بي -BP) البريطانية العملاقة للنفط ستشارك حكومة إقليم كوردستان في الاستثمار، مستبعداً وجود مشاكل بين الجانبين.

وقال هيتشن:البوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، إن "شركة (بي بي -BP) البريطانية خاصة وهذا الأهم. هي غير تابعة للحكومة وهي قررت أن تستثمر مرة ثانية وتوسيع عملياتها في العراق وأعتقد هذا مؤشر أو دليل أن الشركات البريطانية بشكل عام لديهم استعداد أكثر لاستثمار في السوق العراقية".

وأضاف: "كما رأيت في لندن خلال زيارة رئيس الوزراء وقعنا مشاريع جديدة وقيمتها 12 مليار استرليني، وهي لا تشمل استثمار (بي بي)"، مؤكداً أن "القرار خاص لهم ولكن أعتقد المهم دليل على ثقة الناس أو ثقة المستثمرين في مستقبل البلاد".

وبشأن ملاحظات حكومة إقليم كوردستان حول عدم التفاوض معها بشأن العقد، أشار هيتشن إلى أن "الأمر خاص بين الشركة والإقليم"، مبيناً: "من شهر تحدثت مع الشركة ولا يوجد لدي شك أن الشركة ستشارك الإقليم وتستثمر في المنطقة بشكل عام".

وختم، أنه "لا اعتقد ستكون هناك أي مشاكل بين الشركة وبين الإقليم".

وفي 15 من الشهر الحالي، جرت في العاصمة البريطانية لندن، خلال ديارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتقييم إمكانية إعادة التطوير الكامل لحقول كركوك الأربعة للتنفيذ.

وتستهدف المذكرة العمل على إحالة مشروع إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك إلى شركة BP، من أجل زيادة الإنتاج والوصول إلى أفضل المعدلات الإنتاجية المستهدفة من النفط والغاز.

بالمقابل، اتهمت حكومة إقليم كوردستان الحكومة العراقية بـ"الاستعداد للاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع".

واعتبرت في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يمثل خرقاً واضحاً للدستور العراقي.

حكومة إقليم كوردستان ذكّرت أن المادة 140 من الدستور الاتحادي لعام 2005 "تتطلب من الحكومة الاتحادية في العراق تنظيم استفتاء في كركوك وفي المناطق الأخرى المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كوردستان بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول 2007".

إلا أن "جميع الحكومات المتعاقبة في بغداد قد فشلت بشكل تام في تنظيم هذا الاستفتاء، سواء قبل عام 2007 أو خلال العقدين الأخيرين".

ولفتت إلى أن "حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، بالاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع والتي تخضع للمادة 140".

ورأت أن المادتين 110 و115 من الدستور العراقي لعام 2005 "تمنحان حكومة إقليم كوردستان الحق الحصري في إدارة الحقول النفطية والغازية المستكشفة حديثاً"، بينما تنص المادة 112 على أن "تدير الحكومة الاتحادية الحقول الحالية (القديمة) مسبقًا، مثل تلك الموجودة في كركوك والمناطق المحيطة بها، بشكل مشترك مع حكومة كوردستان".

حكومة إقليم كوردستان شددت على أنها "كانت مستعدة دوماً وما تزال للدخول في هذه الترتيبات (المفاوضات)، ولكن الحكومة الاتحادية تنصلت من هذه المسؤوليات الدستورية باستمرار".

ووفقاً لحكومة إقليم كوردستان فإن الحكومة العراقية "تحاول ومن طرف واحد، القيام بتوقيع عقود النفط والغاز مع الشركات دون الرجوع إلى حكومة الإقليم بهذا الخصوص، وهذا مخالف للبنود الواردة في الدستور، كما هو مذكور في المادتين 140 و112".

في ختام بيانها، حذرت من أنها "تمتلك الحق في الدفاع عن حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية المتاحة، لتطبيق القوانين النافذة في الإقليم والمحافظة على حقوقها المشروعة بما في ذلك حقوق أهالينا في كركوك".

 

 

 

روداو