دعا رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، رؤساء التحالفات أعضاء تحالف إدارة الدولة وأعضاء مجلس النواب "المضي في تشريع تعديل قانون الموازنة"، مؤكداً أن الموازنة العامة شهدت "خسارة مبالغ كبيرة" تجاوزت "18 مليار دولار" نتيجة توقف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان.

السامرائي أعرب في بيان اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، عن استغرابه من "التصريحات المضللة والتصرفات غير المسؤولة التي تسعى إلى عرقلة الإجراءات الفنية والحلول العملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة".

يأتي ذلك، بينما نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول أعمال جديداً لجلسة يوم غد الثلاثاء يتضمن التصويت على مشروع التعديل الأول لقانون الموازنة العامة.

وخرج برلمانيون من الجلسة يوم أمس مُخلّين بالنصاب بعد إدراج التصويت على التعديل على جدول أعمالها عقب التصويت عليه في اللجنة المالية النيابية.

وبيّن في هذا السياق أن الموازنة العامة شهدت "خسارة مبالغ كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان لأسباب فنية تتعلق بتحديد كلف الإنتاج والنقل ومستحقات الشركات النفطية الدولية العاملة في إقليم كوردستان".

إن هذا التوقف نجم عن "تقديرات سعرية دقيقة أو غير دقيقة لكلف النفط المستخرج" من حقول إقليم كوردستان، وفق السامرائي، الذي أشار إلى أن كلف الإنتاج تختلف "تبعاً لطبيعة الأرض وعمق الآبار النفطية".

وأشار على سبيل المثال إلى وصول كلفة الإنتاج في حقول البصرة إلى حوالي 6 دولارات للبرميل، بينما تتجاوز الكلفة في بعض حقول إقليم كوردستان 20 دولاراً للبرميل.

السعر المنصوص بالتعديل "تقدير أولي"

رئيس تحالف العزم ذكّر بأن "السعر المنصوص عليه في تعديل القانون (16 دولاراً) يمثل تقديراً أولياً وليس نهائياً، وهو خاضع للتدقيق من قبل الجهة الاستشارية المشار إليها في مقترح التعديل، بالإضافة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وشدد على أن هذا التعديل يعد "ضرورياً لدعم تنفيذ بنود الموازنة المقرّة، خاصة المواد المتعلقة بالواردات النفطية، في ظل تزايد النفقات العامة وتفاقم العجز المالي"، مشيراً إلى أن توقف تصدير نفط إقليم كوردستان وجزء من نفط كركوك خلال الأشهر الماضية ألحق "خسائر جسيمة" بالاقتصاد العراقي، "تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار".

من هذا المنطلق، "تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها الملف النفطي"، أردف السامرائي، وذلك من خلال "إيجاد حلول فنية فعّالة، وهي مسؤولية أكدت وزارة النفط الاتحادية أهميتها ودعمت المضي في تعديل قانون الموازنة لتحقيقها".

كما ذكّر بأن آلية تصدير النفط، التي نص عليها قانون الموازنة، "تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفقاً للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية".

 

 

 

روداو