يمثل 26 مواطناً من قرية توبزاوا، بينهم فلاحون، أمام محكمة كركوك يوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، بناء على شكوى تقدمت بها الفرقة الثامنة في الجيش العراقي.

يحاول الجيش العراقي منذ سبع سنوات الاستيلاء على أراضٍ يملكها الكورد والتركمان بموجب سندات ملكية رسمية. في المرحلة الأولى، يستهدف الاستيلاء على 200 دونم من هذه الأراضي.

يقول غازي أحمد، أحد سكان توبزاوا: إنها "مجرد بداية، ويريدون الاستيلاء على الأراضي مرحلة تلو الأخرى. إذا نجحوا في هذا، سينتقلون إلى قطع أراضٍ أخرى".

وتساءل: "لا نفهم لماذا يريد الجيش أراضينا. إذا قالوا إنها ثكنة عسكرية، فهذه المنطقة لم تكن يوماً ثكنة عسكرية، ولدينا سندات ملكية (طابو أسود) تثبت ذلك. في عام 1987 عندما كنت طفلاً، كانت هذه الأرض مرعى نربي فيها المواشي".

في حال نجاح الجيش العراقي في هذه الخطوة، سيرفع دعاوى على 55 قطعة أرض أخرى بمساحة إجمالية تبلغ نحو 15 ألف دونم. بعض هذه الأراضي مبنية عليها منازل، بينما يُستخدم بعضها الآخر للزراعة.

"لن نصمت على هذا"

"16 إلى 17 شخصاً من الذين استدعتهم المحكمة ليسوا فلاحين، ولديهم منازل فقط في توبزاوا"، يوضح ساطح محمد من أهالي القرية.

وحذر من أنهم سينظمون "تجمعات احتجاجية وينصبون خياماً" لحين حل المشكلة والاستجابة لمطالبهم.

يريد الجيش العراقي تحويل هذه الأراضي إلى ثكنات عسكرية ووحدات سكنية لضباطه وجنوده، وذلك استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بإعادة الأراضي إلى وزارة الدفاع العراقية، دون أن يأخذ في الاعتبار المادة 140 من الدستور.

 

 

 

روداو