أكدت وزارة المالية العراقية، التزامها بعملية تمويل رواتب الموظفين، خلافاً لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وجود نقص بالسيولة وعدم صرف الرواتب لشهر كانون الأول الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان، يوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، أن "المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم اعتذارها عن صرف رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر بسبب نقص في السيولة غير صحيحة تماماً ولا تمت للواقع بصلة".

وشددت المالية في بيانها على أنها ملتزمة "تماماً بعملية تمويل رواتب الموظفين، حيث قامت دائرة المحاسبة بتمويل مستحقات الرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة لشهر كانون الأول الجاري وفق الجداول المحددة لكل منها"، مشيرة إلى "مواصلة جهودها لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية دون أي تأخير أو انقطاع".

ودعت الوزارة "جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والتأكد من مصادر الأخبار قبل تداولها"، مؤكدة أن "أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسار عبر القنوات الرسمية".

وكانت معلومات تم تداولها على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، تفيد بعدم توفر السيولة الكافية لتغطية مستحقات رواتب الموظفين العراقيين لشهر كانون الأول الجاري.

 

 

 

روداو