أصدرت جبهة تركمان العراق الموحد، والتحالف العربي، بياناً رافضاً لموقف رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، مشيرا إلى أن هناك مساعي للالتفاف وتجاوز للصلاحيات.

وجاء في بيان الجبهة، يوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، أنه "بعد إطلاق رئيس الوزراء مبادرة ائتلاف ادارة كركوك لتقريب وجهات النظر بين القوائم الفائزة لتشكيل حكومة توافقية في محافظة كركوك تستوعب كل مكونات المحافظة، قامت بعض الاطراف بالالتفاف على مبادرة رئيس الوزراء".

وأضاف البيان، أن تلك الأطراف "سعت إلى تشكيل حكومة إقصائية بدون إشراك المكون التركماني وبصورة مخالفة للقانون"، مبينا أنه "لا زلنا ننتظر القول الفصل من القضاء العراقي لتعديل المسار القانوني للحكومة المحلية في كركوك".

وأكد البيان، أن "الادعاء بأن رئيس الوزراء يدعم هذه الحكومة من قبل البعض يناقض المنطق والواقع، سيما أن من شكل هذه الحكومة لم يلتزم بكل توجيهات رئيس الوزراء بل سعى لإفشالها".

الجبهة أشارت في بيانها، إلى أن "الحكومة المحلية العاجزة عن توفير الأمن في مبنى الحكومة المحلية وتطالب بإشراك القوات غير الاتحادية بالملف الأمني في إدارة كركوك لن تجلب الاستقرار لكركوك".

وبينت، أنه "كان ينبغي على من شكل هذه الحكومة مراجعة مواقفه وإعادة تشكيل الحكومة على أساس قانوني متين وبإشراك الجميع بدلا من إطلاق النصائح"، مشيرة إلى أن "أبناء كركوك الأصلاء حريصون على واقعها ومستقبلها ولا يرغبون بإعادة عقارب الساعة للوراء وتكرار ما حصل من ماسي قبل عملية فرض القانون في تشرين الأول عام 2017".

من جهته، ذكر بيان للتحالف العربي، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، أنه "تفاجأنا في كركوك ببيان الحلبوسي وإعلانه الشراكة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على حساب مصير محافظة كركوك وأبنائها المخفيين قسراً".

وأشار البيان، إلى أن "هذا الإعلان جاء متجاهلا التضحيات والدماء العربية الزكية التي بذلت دفاعا عن كركوك وهويتها، وداعما لحكومة كركوك غير الشرعية التي تشكلت في الخفاء بمخالفات قانونية عديدة ما زالت محل نظر القضاء العراقي".

ولفت التحالف في بيانه، إلى أن "ما يزيد الأمر خطورة هو أن الحلبوسي قد نصب نفسه وصيا على القضاء العراقي المعروف بنزاهته وعدالته، معلنا شرعية حكومة كركوك رغم أن القضاء لم يقل كلمته الحاسمة بعد".

وتابع، أنه "في تطور خطير وغير مسبوق، نجد أن الحلبوسي قد تجاوز صلاحياته ليقرر بدلا عن رئيس الوزراء، حيث أعلن دعم رئيس الوزراء لهذه الحكومة غير الشرعية، في حين أن رئيس الوزراء لم يصدر أي بيان رسمي أو تصريح يشير إلى دعمه لها".

البيان أردف، أن "كلنا يعلم أن رئيس الوزراء قد أعلن عن مشروع حكومة كركوك الوطنية والتي أفشلها الحلبوسي وشركاؤه في صفقة فندق الرشيد"، مشيرا إلى أن "هنا لابد من الإشارة إلى أن التحالف العربي وحزب السيادة، يرفضون قيام الحلبوسي بمصادرة آرائهم والتحدث نيابة عنهم، وقد أعلنوا مرارا وتكرارا رفضهم لحكومة الفندق التي تشكلت في ليلة ظلماء".

وأكد البيان، أن "في حزب السيادة بكركوك، إن كركوك ليست ورقة للمساومات السياسية ولا تخضع الإرادات فردية تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أمنها واستقرارها وهويتها"، داعيا "الجميع إلى احترام سيادة القانون وقرارات القضاء العراقي، والابتعاد عن الخطوات التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي في المحافظة".

سعى الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي يملك 5 مقاعد في مجلس كركوك عن الكورد، لمنصب المحافظ بشكل حثيث، مقابل تمسك الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمطلب ذاته، في حين طالب العرب بأن يكون المنصب لهم أيضاً، كما طالب التركمان بنفس المطلب، والمكون الأخير يملك مقعدين، مقابل مقعد مسيحي واحد.

ومؤخراً، نجح الاتحاد الوطني في حشد عدد الأعضاء الكافي لتمرير تشكيل حكومة كركوك المحلية، بعد أن تمكن من استمالة 3 أعضاء عرب إلى جانبه، متجاهلاً مشاركة أعضاء الحزب الديمقراطي وممثلي المكون التركماني و3 أعضاء عرب آخرين، وهو ما اعتبره الآخرون أمراً غير قانوني.

يوم السبت (10 آب 2024)، أفضى اجتماع عقده 9 أعضاء من مجلس كركوك بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، إلى انتخاب ريبوار طه عن الاتحاد الوطني الكوردستاني محافظاً، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيساً للمجلس، وإبراهيم تميم عن المكون العربي أيضاً نائباً للمحافظ، فيما اختيرت أنجيل زيا عن المكون المسيحي مقررة للمجلس.

وتؤكد الأطراف التي لم تشارك في تشكيل حكومة كركوك أن قانون انتخابات كركوك ينص على ضرورة مشاركة جميع مكونات كركوك في تشكيل الحكومة المحلية، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، كما يؤكدون أن هناك اتفاقاً سياسياً بين القوى السياسية في كركوك على تشكيل حكومة تشارك فيها جميع الأطراف، على عكس ما فعله الاتحاد الوطني.

 

 

 

روداو