أكّد مسؤول مكتب كركوك للجنة المادة 140، صديق کاکەڕەش، أن المزارعين العرب ليس لهم أي حق على أراضي ناحية سركران غربي محافظة كركوك والأراضي المحيطة بها.

وقال کاکەڕەش في مؤتمرٍ صحفي اليوم الأربعاء، "ليس للمزارعين العرب أي حقوق على أراضي سركران، ومع ذلك، يثيرون الفوضى بتحريضٍ من بعض الأطراف".

وأوضح مسؤول مكتب كركوك للجنة المادة 140، أن 130 مزارعاً عربياً "حصلوا على تعويضات عن أراضيهم، لكنهم غير مستعدين لإخلائها".

وأشار إلى أنه "بموجب الاتفاقيات، سيُلغي البرلمان العراقي خلال جلسته بحلول العام الجديد قرارات مجلس الثورة".

معتبراً أن هذه الخطوة من جانب مجلس النواب "ستساهم بحل 80 % من مشاكل المزارعين الكورد ضمن المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان".

وتعرّف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام السابق، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 إلى غاية إسقاطه خلال الغزو الأميركي في أبريل/نيسان 2003.

والمناطق المتنازع عليها يقع بعضها تحت سيطرة حكومة بغداد، والبعض الآخر مثل شمال نينوى، تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان.

وطبقاً للمادة 140 في الدستور الذي اُقر عام 2005، كان يفترض البت في جميع المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن حسم مصيرها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان من المفترض تنفيذ المادة 140 في مدة لا تتعدّ عام 2007 بحسب الدستور. ويقول الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة "انتهت صلاحيتها"، غير أن كبار القادة الكورد يقولون إنها مازالت نافذة، وهو ما أكدته أيضاً المحكمة الاتحادية.

وقضت المحكمة الاتحادية عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من الدستور، وقالت إن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

 

 

 

كوردستان24