سلط حقوقي من منطقة گرمیان الضوء على الأوضاع السيئة لموظفي إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن المستأجرين الذين يبررون تأخير الرواتب من قبل الحكومة الفيدرالية يتحملون مسؤولية تأخيرها بقدر المسؤولين في بغداد.

وبينما تقوم الحكومة الفيدرالية بتوزيع رواتب موظفيها عن شهر كانون الأول / ديسمبر، فإنها، حتى الآن، لم تقم بتحويل الأموال الكاملة اللازمة لتغطية رواتب موظفي الإقليم. في المقابل، يقوم بعض أعضاء البرلمان والإعلاميين المنتمين للاتحاد الوطني الكوردستاني وأحزاب أخرى بتبرير تأخير الحكومة الفيدرالية للرواتب، ويحاولون تحميل حكومة الإقليم المسؤولية بدلاً من ذلك.

وفي هذا السياق، صرح المحامي كامران لطیف من مدينة کلار: «رواتب الأشهر 10، 11، و12 متأخرة، وهؤلاء الذين دعموا أعداء كوردستان عسكريًا ودعوا إلى تسليم موارد الإقليم إلى بغداد، بل حتى قاموا بحملات لتسليم الجمارك، فليجيبوا على الناس: هل ترسل بغداد الرواتب؟ حكومة الإقليم قد قامت بكل واجباتها من حيث إرسال القوائم والمعلومات المتعلقة بالموظفين والإيرادات الداخلية. فما المبرر لعدم إرسال الأموال؟».

وأضاف: «المحاولات المتكررة لإلقاء اللوم على حكومة الإقليم هي جزء من حملة إرهاب فكري. الشعب محبط ولا يعرف ما يفعل، لكنه يعلم أن هذه المجموعات لا تقول الحقيقة، ولهذا لن يشاركوا في الاحتجاجات أو التحركات التي يدعون إليها».

وأشار إلى أن «الشعب يدرك أن تلك الحملات تأتي لصالح جهات سياسية تهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة الناس».

وختامًا، قال: «من يبرر تأخير الرواتب من قبل بغداد هم شركاء في الظلم الذي تعرض له موظفو كوردستان خلال السنوات العشر الماضية».

 

 

 

باسنيوز