أشار منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر الذكرى الـ(76) لاعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان منصة لمراجعة تنفيذ التوصيات الدولية، أن المصادقة على خطة حقوق الإنسان مؤشر واضح على اهتمام حكومة كوردستان بهذه القضية.

وقال زيباري، "في هذا المؤتمر سنُسلط الضوء على التقدم البارز الذي حققته حكومة إقليم كردستان في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مما يعكس رؤيتنا لمجتمع عادل يضمن لجميع أفراده الحماية والمساواة بغض النظر عن القومية أو الدين أو المذهب".

وأضاف:" لقد اتخذت التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم، برئاسة معالي رئيس الوزراء السيد مسرور بارزاني، خطوات هامة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مواجهة العقبات، ضمان حماية حقوق جميع الأفراد وتعزيزها، مكافحة الفساد و القيام بالاصلاحات".

 وتابع: "في 15 ايلول 2021 صادقت رئاسة مجلس الوزراء على خطة حقوق الإنسان لحكومة إقليم كوردستان (2021-2025) التي تعد بمثابة مؤشر واضح على الاهتمام الكبير بهذه القضية، وحرص الحكومة على تنفيذ التوصيات المقدمة إليها في هذا السياق. تهدف هذه الخطة إلى وضع آلية شاملة لمراجعة جميع القوانين المعمول بها، والعمل على مواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. تُعد هذه الخطة جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح التي شهدتها التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كردستان. وقد تم صياغتها بعناية فائقة، مع أخذ آراء العديد من الجهات المعنية في الاعتبار، بما في ذلك السلطة القضائية، وحكومة إقليم كوردستان، ورئاسة البرلمان، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، فضلاً عن المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والبعثات الدبلوماسية في الإقليم واللجنة الوطنية لكتابة التقارير حول الاتفاقيات التي صادق عليها العراق من الحكومة الاتحادية".

وأدناه نص الكلمة:

دولة رئيس الوزراء السيد مسرور البارزاني 

السادة رئيس مجلس القضاء، رئيس ديوان رئاسة الاقليم، نائب رئيس البرلمان(الدورة الخامسة)، الوزراء ، وكيل وزارة العدل، ممثل وزارة الخارجية للحكومة الاتحادية، المحافظون، اعضاء البرلمان، الاحزاب السياسية، الهيئات المستقلة، الدبلوماسيين، ممثلي وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية و المحلية، و النقابات

طابت اوقاتكم ...

إنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن نجتمع في هذا المؤتمر لإحياء ذكرى الـ(76) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تعد اول وثيقة دولية تحدد الحقوق الأساسية للإنسان، وتشكل اساسا للحقوق والحريات التي تتمتع بها الانسانية جمعاء.

في هذا المؤتمر سنُسلط الضوء على التقدم البارز الذي حققته حكومة إقليم كردستان في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مما يعكس رؤيتنا لمجتمع عادل يضمن لجميع أفراده الحماية والمساواة بغض النظر عن القومية أو الدين أو المذهب.

 لقد اتخذت التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم، برئاسة معالي رئيس الوزراء السيد مسرور بارزاني، خطوات هامة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مواجهة العقبات، ضمان حماية حقوق جميع الأفراد وتعزيزها، مكافحة الفساد و القيام بالاصلاحات.

 في 15 ايلول 2021 صادقت رئاسة مجلس الوزراء على خطة حقوق الإنسان لحكومة إقليم كردستان (2021-2025) التي تعد بمثابة مؤشر واضح على الاهتمام الكبير بهذه القضية، وحرص الحكومة على تنفيذ التوصيات المقدمة إليها في هذا السياق. تهدف هذه الخطة إلى وضع آلية شاملة لمراجعة جميع القوانين المعمول بها، والعمل على مواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. تُعد هذه الخطة جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح التي شهدتها التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كردستان. وقد تم صياغتها بعناية فائقة، مع أخذ آراء العديد من الجهات المعنية في الاعتبار، بما في ذلك السلطة القضائية، وحكومة إقليم كردستان، ورئاسة البرلمان، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، فضلاً عن المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والبعثات الدبلوماسية في الإقليم واللجنة الوطنية لكتابة التقارير حول الاتفاقيات التي صادق عليها العراق من الحكومة الاتحادية.

نعتز بان معظم التوصيات الواردة في الخطة تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، كاصدار مجموعة من القوانين والتعليمات، فضلاً عن اتخاذ خطوات عملية هامة في إقليم كردستان. وقد شملت هذه الإصلاحات مجالات حيوية مثل قانون حماية حقوق المكونات، وقانون مناهضة العنف الأسري، بالإضافة إلى قانون حماية حقوق الطفل وقانون الصحافة و قوانين اخرى.

وفقًا لخطوات عملية تنفيذ الخطة في ايار 2024، ، ارتفع عدد التوصيات المنفذة إلى (171) توصية، بينما انخفض عدد التوصيات غير المنفذة إلى (127) توصية، في حين وصل عدد التوصيات قيد التنفيذ إلى (102) توصية. ارتفعت نسبة التوصيات المنفذة إلى(42.8%)، وانخفضت نسبة التوصيات غير المنفذة إلى (31.8%)، بينما بلغت التوصيات قيد التنفيذ (25.5%). وهذا يشير إلى أن عملية تنفيذ الخطة قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا.

تبنت الحكومة منذ تشكيلها شعار الإصلاح. وفي إطار هذا التوجه، تم إقرار القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠، الذي يهدف إلى تنظيم الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات والتقاعد في إقليم كردستان، وذلك لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد العامة و مكافحة الفساد.

وفقًا لتقرير هيئة النزاهة لعام ٢٠٢٣، تم تسجيل (١٤٠) قضية فساد، تم البت في (48) منها، فيما أعيدت (31) قضية إلى المحكمة للنظر فيها. قد أسفرت التحقيقات عن إدانة (89) شخصًا من مناصب عديدة، وتم تخفيض ما يقارب (275) مليون دولار من النفقات غير الضرورية من خلال إنشاء نظام الإدارة المالية لإقليم كردستان. من ناحية أخرى، في 13/3/ ٢٠٢٤ أُعد التقرير الأول لهيئة نزاهة إقليم كردستان، بهدف تقييم مستوى تنفيذ (الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إقليم كردستان). وفي سبتمبر/أيلول الماضي، دخلت هذه الاستراتيجية حيز التنفيذ.

فيما يتعلق بمكافحة التعذيب، وهي قضية مهمة في ملف حقوق الإنسان، أجرى برلمان كردستان في ١ مارس ٢٠٢٣ القراءة الأولى لمشروع قانون مناهضة التعذيب و المعاملة السيئة. وفي عام ٢٠٢٣، تم إحالة (32) قضية إلى القضاء، وتم تسجيل خمس قضايا تعذيب ضد الصحفيين. كما تم تغريم (٣١) شخصا بقضايا تتعلق باستخدام العنف.

في إطار الجهود المستمرة للحكومة للقضاء على الاتجار بالبشر في الاقليم، تم إنشاء ثمانية مكاتب متخصصة ، بالإضافة إلى دار ايواء مخصص لضحايا الاتجار بالبشر. وفي عام 2023، تم تسجيل (294) حالة، وقد قامت الفرق المتخصصة بزيارة (196) شركة، وتم إحالة (13) منها إلى المحكمة بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر. و تمت مقابلة (2.500) شخص من جنسیات مختلفة، و تم القبض على (٣٨) أجنبيًا بتهمة القيام بالهجرة غير الشرعية. 

ايها الحضور...

فيما يتعلق بمكافحة العنف الأسري، سجل الادعاء العام (18.620) قضية ، تم حسم (10.897) قضية، بالإضافة إلى التحقيق في (313) قضية تتعلق بالزواج المبكر. وفي نفس العام، تم التحقيق في ثماني قضايا تتعلق بالتمييز بين الجنسين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدانين، وتم افتتاح خمسة دور إيواء للنساء المهددات، حيث تستقبل حالياً (91) امرأة، من بينهن (21) امرأة من جنسيات أجنبية.

بذلت حكومة إقليم كردستان جهودًا كبيرة لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، وخاصة في السلطة القضائية حيث تشغل النساء الآن مناصب بارزة في القضاء، بما في ذلك ٦٩ قاضي، و٥٨ مدعيًا عامًا، و ١٨٩ محقق عدلي.

إحدى التحديات الرئيسية التي واجهت حكومة إقليم كردستان كانت تتمثل في تدفق النازحين و اللاجئين إلى الإقليم في وقت كان يعاني فيه الإقليم من ظروف اقتصادية صعبة. حيث استقبل الإقليم ما مجموعه (1.009.788) لاجئًا و نازحا، حيث يقيم ٣٠% منهم في ٣٣ مخيمًا، في حين يقطن ٧٠% منهم خارج المخيمات. وتواصل حكومة إقليم كردستان توفير الدعم اللازم لهؤلاء اللاجئين، بما في ذلك تلبية احتياجاتهم الأساسية، إضافة إلى سياسة العودة الطوعية التي تتيح لهم العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وفي إطار التعامل مع هذه القضية، أصدرت حكومة إقليم كردستان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مجموعة من المبادئ التوجيهية تهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وتحديد التزاماتهم.

 من أهم القطاعات التي ركزت عليها الحكومة هو التربية و التعليم في السنوات الاربعة الماضية، تم بناء (89) مركزًا تعليميًا جديدًا وتعمير (1.300) مدرسة في عموم إقليم كردستان. وفي إطار برنامج الاعادة إلى التعليم في عام 2024 تم إعادة (6.887) شخص إلى الدراسة، في السنوات السابقة تم اعادة (26.384) شخص ليصل العدد الاجمالي الى (33.271) من المسربين الى الدراسة.

بهدف تعريف جرائم داعش و محاكمة الارهابيين كإبادة جماعية، تم بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش (يونيتاد) ، توثيق أكثر من (42.000) ملف اي يعادل (٤٠٨,٥٤٠) صفحة من وثائق جرائم داعش بنظام رقمي.

بعد الانتهاء من مهامها، قامت (يونيتاد) بتسليم الوثائق إلى حكومة إقليم كردستان على مرحلتين: المرحلة الأولى تحتوي على (45.95) غيغابايت، بينما تحتوي المرحلة الثانية على (11.9) غيغابايت من الوثائق والمعلومات المشفرة. ورغم ذلك، واصلت حكومة إقليم كردستان جهودها لإنقاذ المختطفين، حيث تم حتى الآن إنقاذ (3.579) شخصًا من أصل (6.417) مختطفًا. وفي هذه الأثناء، قرر رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان يتم توزيع منح مالية على اكثر من (3.500) مواطن إيزيدي تم تحريرهم من قبضة تنظيم داعش.

لقد أخذ موضوع حماية البيئة حيزًا كبيرًا من اهتمام التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كردستان، و عملت بجدية على الحفاظ على البيئة وتحسينها.ففي الفترة ما بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٤، أصدرت هيئة حماية وتحسين البيئة (١٢) توجيهًا و(١) قرار ، تغطيان عدة مجالات بيئية هامة. وفي عام ٢٠٢٣، تمت الموافقة على (2.851) مشروعًا، بالإضافة إلى خطة استراتيجية تمتد من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٣٠، تركز بشكل خاص على حماية الغابات. في عام ٢٠٢٢، تم تعيين (66) مراقباً بيئياً في القطاع الخاص، بينما بلغ العدد في عام ٢٠٢٣ اكثر من (217) مراقباً و لمعاقبة المخالفين تم احالة (2.714) قضية الى المحاكم.

في قطاع العمل و حماية حقوق العمال، شكلت (34) لجنة عاملة ضمن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كردستان، وقد تم إنشاء لجنة السوق لأول مرة. وقامت اللجان التفتيش التابعة للضمان الاجتماعي بتنفيذ (22.651) زيارة لجميع المشاريع بهدف مراقبة سير العمل. ارتفع عدد المشاريع التي تم تأمينها خلال السنوات الثلاثة الماضية من حوالي (28.000) مشروع إلى (52.000) مشروع. كما ارتفع عدد العاملين من (84.000) الى (190.000) عامل. أما بالنسبة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، فقد سجل الدخل السنوي ارتفاعًا من حوالي (402) مليار دينار إلى اكثر من (1) ترليون دينار، بينما ارتفع عدد العمال المتقاعدين من (726) عاملًا إلى(1.000) عاملًا. 

تعتبر مكافحة المخدرات من القضايا ذات أهمية بالغة بالنسبة لحكومة إقليم كردستان. وفي هذا السياق، قام رئيس وزراء إقليم كردستان، السيد مسرور بارزاني، في تاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٤، بوضع حجر الأساس لمركز توعية واعادة تأهيل مدمني المخدرات في مدينة أربيل. سيتم بناء هذا المركز بالتعاون بين مؤسسة بارزاني الخيرية ومنظمة LDS الأمريكية. تقوم الجهات الامنية في الاقليم بحملات مستمرة لمكافحة هذه الضاهرة الخطيرة و اعتقال تجار المخدرات وفقا للإحصائيات، ارتفع إجمالي عدد المحكومين  والموقوفين في الاقليم الى (5.249) شخصا. كما تم ادراج أضرار المخدرات في المناهج الدراسية، إضافةً إلى تفعيل المراكز الاستشارية في الجامعات لنشر الوعي لمكافحة المخدرات.

حماية حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تُعد من المهام التي أولتها الحكومة اهتمامًا كبيرًا. ويبلغ إجمالي عدد ذوي الإعاقة المسجلين في إقليم كردستان (77.065) شخصً، كما تم احالة قائمة بأسماء (13.120) شخصًا من ذوي الإعاقة إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، وذلك لتخصيص الميزانية اللازمة لهم.

من جهة أخرى، شكل مجلس القضاء لجنة خاصة لدعم تنفيذ التوصيات وتكييفها مع المعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بتسريع التحقيقات و حسم القضايا. وفي مجال مكافحة الفساد، تم مؤخراً إنشاء محكمة تحقيق في قضايا الفساد، وتعتبر خطوة مهمة في عملية تنفيذ التوصيات.

في الدورة الخامسة لبرلمان اقليم كردستان تم اصدار (22) قانونا، و (8) قوانين قيد التنفيذ بهدف تشريعها مع (14) قانونا اخر نافذ اقرت في السنوات السابقة تتعلق بتنفيذ التوصيات الدولية.

وفي ضوء تنفيذ التوصيات الدولية، أصدر مكتب منسق التوصيات الدولية (10)تعليمات في المجالات ذات الصلة منها القضاء على الاتجار بالبشر، والتبرع بالأعضاء، إدارة الاصلاحيات، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، القضاء على خطاب الكراهية، مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية، حرية التعبير، القضاء على التعذيب و مناهضة العنف الاسري.

و بعد تلقي الملاحظات من السلطات الثلاث بالتنسيق مع شبكتنا المعلوماتية المكونة من (46) ممثلاً عن المؤسسات المعنية في الاقليم، لغاية كانون الاول 2024 تم إعداد (9) تقارير كان آخرها تقرير نسبة تنفيذ التوصيات خلال عملية تنفيذ الخطة الاقليمية بالإضافة إلى (٥٠) تقريراً آخر تم تقديمه عبر الحكومة الاتحادية إلى الدول و مقرات الأمم المتحدة الرئيسية وجامعة الدول العربية، و التي تعتبر جزء آخر من التزامات الاقليم ضمن عملية تنفيذ التوصيات.

في الختام نتقدم بجزيل الشكر و التقدیر للجهات الحكومية و شبكة معلومات مكتب المنسق في الوزارات و الهيئات و السلطات التشريعية، القضائية و الهيئات المستقلة على تعاونها المثمر وتنسيقها الفعّال في تنفيذ هذه التوصيات. كما أتوجه بالشكر للجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم اليها العراق في الحكومة الاتحادية، و نؤكد حرصنا على استمرارية التنسيق و التعاون لانجاح عملية تنفيذ التوصيات الدولية.

أهلا بكم مرة اخرى، وشكرا لحضوركم....

 

 

 

كوردستان24