تعتزم لجنة المالية النيابية، مناقشة تعديل قانون الموازنة العامة في البلاد خلال الأيام المقبلة مع مسؤولين من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

صرّح بذلك عضو اللجنة المالية النيابية فيصل النائلي : وقال إن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال هذه الايام لمناقشة تعديل قانون الموازنة العامة.

وأضاف أنه بعد الاجتماع ستتم استضافة عدد من المسؤولين في وزارة المالية والنفط في الحكومة الاتحادية اضافة إلى مسؤولين في حكومة إقليم كوردستان.

وأشار النائلي إلى أنه، بعد مناقشة تعديل قانون الموازنة واستضافة المسؤولين سيتم تحديد موعد القراءة الثانية للقانون.

وبحثت اللجنة المالية في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال اجتماع لها مشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023.

واكد عطوان العطواني رئيس اللجنة اهمية تلك القوانين والتشديد على مناقشتها ورفع بعضها إلى رئاسة المجلس للقراءة الثانية، لافتا إلى تشكيل هيئة لتقدير ومراقبة توزيع الإيرادات، في سبيل الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وناقشت اللجنة المالية المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بالية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الانتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة انضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب.

وبحثت اللجنة المالية من جانب آخر ملف مقترح التعديل الاول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم
(55) لسنة 2017.

وصوّت مجلس النواب العراقي في حزيران من العام المنصرم على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024 ، 2025 ).

وبلغت قيمة موازنة عام 2023 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي 64.36 تريليون دينار (49 مليار دولار).

واتاحت الحكومة العراقية، امكانية تعديل بنود او فقرات القانون، وهو ما حصل فعلاً عندما أقرّ مجلس الوزراء تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية واحاله للبرلمان للنقاش.

 

 

 

شفق نيوز