• Sunday, 22 December 2024
logo

الأمم المتحدة: التعداد السكاني في العراق يهدف لضمان الحقوق والتوزيع العادل للموارد بين مختلف المناطق

الأمم المتحدة: التعداد السكاني في العراق يهدف لضمان الحقوق والتوزيع العادل للموارد بين مختلف المناطق

أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسان، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2024، بالجهود المبذولة لإنجاح عملية التعداد السكاني في العراق، وفيما أكد أنها تمثل «مرحلة تاريخية وخطواتٌ مهمةٌ لمستقبل العراق»، شدد على أن «التعداد السكاني هو لضمان الحقوق والوصول إلى الخدمات العامة والتوزيع العادل للموارد بين مختلف المناطق».

وخلال الزيارة التي قام بها اليوم بمعية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مركز العمليات للتعداد السكاني في وزارة التخطيط، أثنى الحسان على التعداد السكاني الأول الذي يجريه العراق منذ 37 عاماً وأهميته في خطط ومشاريع التنمية المستقبلية في العراق، واستمع إلى إحاطةٍ وشرحٍ مفصّلٍ عن العملية المستمرة اليوم وغداً وطريقة وصول البيانات وتحديثها.

وبحسب بيان صادر عن (يونامي)، فقد أشاد المسؤول الأممي «بالعملية والجهود الحكومية الكبيرة المبذولة لنجاحها»، قائلاً إن «العراق يمر بمرحلةٍ تاريخيةٍ وما شهدناه اليوم هي خطواتٌ مهمةٌ لمستقبل العراق. هذا التعداد موجه نحو التنمية، وتقدم الدول يعتمد بشكل أساسي على تعداد. وما رأينا اليوم من عملٍ مهني يؤكد الثقة بالعملية والجدية بتنفيذها وذلك بالتعاون التقني مع صندوق الأمم المتحدة للسكان».

وثمن الحسّان جهود العاملين على الأرض والمشورة والمساعدة التقنية من صندوق الأمم المتحدة للسكان في نجاح العملية، حاثاً على المشاركة والتعاون لما فيه مصلحة العراق وشعب العراق.

وأكد على «التعداد السكاني هو لضمان الحقوق والوصول إلى الخدمات العامة والتوزيع العادل للموارد بين مختلف المناطق، والتخطيط بناءً على معايير علمية حديثة»، مهنئاً باسمه وباسم الأمم المتحدة «شعبَ العراق على هذا الإنجاز.. نحو عراق أفضل».

ويجري العراق يومَي الأربعاء والخميس تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه للمرة الأولى منذ أربعة عقود.

ويأتي تنظيم الإحصاء للمرة الأولى منذ 1987 في كل أراضي العراق الذي يقيم فيه أكثر من 44 مليون شخص 40% منهم يبلغون 15 عاما أو أقلّ، بحسب آخر التقديرات الرسمية.

ويُحظر على سكان البلاد، من عراقيين وأجانب التنقل يومَي 20 و21 تشرين الثاني إلّا في حالات الضرورة، للسماح لما يزيد عن 120 ألف باحث ميداني بزيارتهم لجمع بياناتهم الشخصية والعائلية.

وتضمّ الاستمارة أسئلة حول عدد أفراد الأسرة ووضعهم الصحي والتعليمي والمهني والاجتماعي، بالإضافة إلى مقتنياتهم من وسائل نقل وأجهزة منزلية، بهدف تحديد مستواهم المعيشي.

وتجري وزارة التخطيط العراقية الإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يرى في العملية أداة مهمة لـ «تزويد العراق بمعلومات ديموغرافية دقيقة وتسهيل عملية صنع السياسات الفعالة».

 

 

 

باسنيوز

Top