بحث رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزراء محمد شياع السوداني، العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، فضلاً عن الاستعدادات لعملية التعداد السكّاني المقرر إجراؤه في 20 و21 من الشهر المقبل.

حضر اللقاء بحسب بيان لمكتب السوداني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزير العدل، ووزير البيئة، ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ووزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان ، ورئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، وسكرتير مجلس وزراء الإقليم، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ووكيل وزير التخطيط، رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان، والمستشار الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ومدير عام دائرة الشؤون الفنية في هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ورئيس دائرة التنسيق في رئاسة الوزراء، وممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد. 

بحسب البيان، استعرض اللقاء تطورات الأوضاع على الساحة المحلية، وملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ، حيث "جرى التأكيد على أهمية مواصلة الجهود للوصول إلى حلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور والقانون".

كما تم بحث الاستعدادات الجارية لانطلاق عملية التعداد السكاني، لما تمثله من أهمية كبرى تسهم بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مناقشة جملة من الملاحظات المتعلقة بهذه العملية من أجل الوصول إلى تفاهمات حقيقية ورصينة وصحيحة تتجاوز أية عقبات أو مسائل قد تعيق هذه العملية ونتائجها.

كذلك شدد المجتمعون على "ضرورة إجراء التعداد في موعده المقرر، ودعم وزارة التخطيط وتهيئة السبل كافة لها التي تضمن نجاح عملية التعداد، وأهمية اعتماد أقصى معايير المهنية والشفافية، إضافة إلى تكثيف البرامج والورش التوعوية لتشجيع المواطنين على تقديم البيانات الصحيحة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة في السكن والتعليم والصحة والعمل وكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية".

هذا وفي ايلول الماضي، دعت السلطات العراقية سكان البلاد، إلى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن.

التعداد الذي تعده وزارة التخطيط هو الأول من نوعه منذ عام 1997، وشمل يومها 15 محافظة، مستثنياً إقليم كوردستان.

الاختلافات بين بغداد وأربيل حول التعداد السكاني تتعلق بشكل أساسي بنقاط متعددة ترتبط بالتركيبة السكانية والسيطرة السياسية وتوزيع الثروات في العراق.

إذ يوجد اختلاف على إدارة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان مثل كركوك وسهل نينوى، حيث تطالب أربيل بضم هذه المناطق إليها، بينما تصر بغداد على أنها مناطق اتحادية. التعداد السكاني يعد أداة مهمة لتحديد الأحقية الإدارية، وتحديد الأغلبية السكانية في هذه المناطق يمكن أن يؤثر على مستقبلها الإداري. وفق خبراء.

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مطلع آب الماضي، "أهمية التعداد العام للسكان الذي يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، كونه يوفر البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة".