أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء 25 أيلول (سبتمبر) 2024، أن الوفد البرلماني الاتحادي أكد أنهم سيقومون بتمثيل إقليم كوردستان أيضاً، وأعربوا عن استعدادهم لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم بشكل جذري.

وقال بيشوا هوراماني في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني قد أبلغ اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، بأنه كان ينبغي تعويض شعب كوردستان عن كافة الأضرار التي تعرضوا لها نتيجة الإبادة الجماعية والدمار الذي وقع خلال العقود الماضية".

وأضاف هوراماني أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني قد أوضح للجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن حكومة إقليم كوردستان قد نفذت جميع التزاماتها القانونية والدستورية بشكل كامل وبزيادة، وأكد أنه كان ينبغي أن تقوم الحكومة الاتحادية بتعويض شعب إقليم كوردستان عن الإبادة الجماعية والدمار الناجم عن سياسات النظام السابق في العقود الماضية".

وأوضح أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني قد أبلغ اللجنة المالية بأن الحكومة الاتحادية قامت بتوظيف نحو مليون شخص هذا العام، مما يستدعي منح إقليم كوردستان نفس الحق. كما شدد على أهمية تشريع قانون النفط والغاز".

وأشار هوراماني إلى أن "وفد البرلمان العراقي عبّر عن ارتياحه لانفتاح حكومة إقليم كوردستان، مؤكدين أنهم سيمثلون الإقليم أيضاً. وأعربوا عن استعدادهم لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم بشكل جذري، بالإضافة إلى العمل مع شركات النفط في إقليم كوردستان ضمن إطار الدستور، مما يستدعي أن يكون الإقليم جزءاً من الاتفاقيات ذات الصلة".

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم إن "رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع وفد اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أكد أن إقليم كوردستان قد أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية. كما دعا رئيس الوزراء إلى صرف حصة إقليم كوردستان من النفقات السيادية، حيث لم يتم منح هذا الحق للإقليم حتى الآن".

وعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 25 أيلول (سبتمبر) 2024، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب الاتحادي.

في مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الحكومة بالوفد النيابي، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة، معرباً عن أمله في أن تسفر عن المزيد من الإيضاحات بشأن القضايا والمسائل المتعلقة بالحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، وحل الخلافات العالقة.

وبيّن أن إقليم كوردستان ملتزم بأداء واجباته وحماية حقوقه حسبما نصّ عليها الدستور، مؤكداً على ضرورة تنفيذ جميع مواد الدستور كحزمة واحدة.

كما أكد رئيس الحكومة أن حسن النية والاحترام المتبادل والالتزام بالنظام الاتحادي والكيان الدستوري للإقليم سيسهل حل جميع المشاكل العالقة، وأضاف: "نرغب في إقامة أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية، ولا بدّ من التعاون المشترك خدمةً للمواطنين".

كذلك شدد رئيس الحكومة على ضرورة عدم استغلال رواتب ومستحقات إقليم كوردستان كورقة ضغط سياسية، وأهمية معاملة الإقليم بإنصاف وعدالة وذلك أسوة ببقية مناطق العراق، مع وجوب منح إقليم كوردستان حقوقه المالية كاملة دون أي عوائق أو مشاكل، إلى جانب ضمان حقه في تعيين موظفين جدد وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية، مثلما هو الحال في باقي أنحاء العراق.

وفي سياق آخر من الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى أن توقف تصدير نفط كوردستان ألحق خسائر مالية تجاوزت 19 مليار دولار بالإقليم والموازنة الاتحادية، مما يستوجب استئناف التصدير في أسرع وقت، والعمل على تشريع قانون اتحادي ينظم شؤون النفط والغاز.

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، نيابة عن الوفد، عن شكره لحكومة الإقليم على حفاوة الترحيب وحسن التعاون، وقال إن زيارتهم تهدف لمعالجة القضايا العالقة بصورة جادة وجذرية، ولا سّيما ما يتعلق بالمشاكل المالية. وفي هذا الإطار، ستواصل اللجنة المالية النيابية عقد اجتماعاتها مع الجهات المعنية في حكومة الإقليم على مدى يومين في أربيل.

 

 

 

كوردستان24