أعرب حسن مجيد، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، عن مخاوفه بشأن إجراء التعداد السكاني في كركوك، مشيراً إلى أن المدينة شهدت قدوم عشرات الآلاف من العرب الوافدين.

وفي مقابلة : أشار حسن مجيد إلى أنه "كان ينبغي إجراء التعداد السكاني في محافظة كركوك، بعد تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي".

وأوضح مجيد أن على "مواطني محافظة كركوك المتواجدين في مدن أربيل والسليمانية وبقية المحافظات أن يودعوا وثائقهم وثبوتياتهم لدى أقاربهم في كركوك، كي يتمكنوا من المشاركة في عملية الإحصاء والفرز بالمحافظة".

وشدد على أن "عملية الإحصاء والفرز ستستمر حتى العشرين من أكتوبر المقبل"، محذراً أنه "إذا لم يتم تسجيل هؤلاء المواطنين، فلن يكون لهم الحق في المشاركة في التعداد".

في السياق، طالب محمد كمال، مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في كركوك، خلال مؤتمر صحفي بتأجيل عملية التعداد السكاني في كركوك حتى يتم تنفيذ المادة 140. كما دعا النازحين من المدينة الذين يقيمون في أربيل والسليمانية للعودة إلى كركوك للتسجيل في مرحلتي الإحصاء والفرز.

وقال محمد كمال: "كان يجب تطبيع الوضع في كركوك قبل إجراء التعداد السكاني العام في هذه المحافظة"، مضيفاً: "لذلك، نطلب تأجيل هذه العملية وعدم التسرع في تنفيذها، لأن المادة 140 لم تُنفذ بعد".

وأضاف: "إذا لم يعد النازحون من كركوك إلى ديارهم، ستُقطع حقوقهم في الحصص الغذائية، بالإضافة إلى النفط وجميع المساعدات الأخرى، مما سيحرمهم من جميع الحقوق والمساعدات. لذا، ندعو جميع نازحي كركوك للعودة إلى مناطقهم".

وأشار إلى أنه "وفقاً لإجراءات وتعليمات التعداد العام، يُسمح بتسجيل ثلاث عائلات في نفس المنزل"، لافتاً إلى أنه "يمكن للمواطنين النازحين العودة والتسجيل في منازل أقاربهم".

وأردف: "نطلب من المواطنين العودة إلى كركوك قبل 5 تشرين الأول/أكتوبر والتسجيل في أحد منازل أقاربهم أو معارفهم"، مشدداً على أنه "يجب أن يكونوا متواجدين في هذه المنازل قبل 20 تشرين الثاني من العام الحالي، حتى لا يعيقهم حظر التجول عن المشاركة والتسجيل في التعداد".

 

 

 

كوردستان24