أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن إقليم كوردستان بحاجة إلى 998 مليار دينار عراقي لتغطية رواتب شهر آب الماضي، في ظل استمرار الأزمة المالية الناتجة عن تأخر تحويل الحصص المالية من الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "بغداد أرسلت يوم أمس الأحد مبلغ 572 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، فيما تبقى 183 مليار دينار مستحقات من رواتب الأشهر السابقة".

وأضاف، "ما زال هناك نقص يبلغ 243 مليار دينار لتأمين الرواتب بشكل كامل".

وبحسب المصدر، فأن أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان تُعتبر إحدى القضايا الأكثر حساسية في العلاقة المالية بين أربيل وبغداد، فعلى الرغم من وجود اتفاقات مالية سابقة تهدف إلى تنظيم تحويلات الموازنة الاتحادية إلى الإقليم، إلا أن التأخير المتكرر من قبل الحكومة المركزية تسبب في خلق فجوات مالية متزايدة، مما أثر بشكل كبير على قدرة حكومة الإقليم على توزيع الرواتب في وقتها المحدد.

وتشمل هذه الأزمة مئات الآلاف من موظفي القطاع العام في الإقليم، الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الرواتب لتغطية احتياجاتهم الأساسية. 

وقد أدى عدم انتظام صرف الرواتب إلى زيادة الضغوط على حكومة كوردستان، التي اضطرت في فترات سابقة إلى اتخاذ تدابير تقشفية مثل تقليص الرواتب أو تأجيلها.

وفي تصريحات، لمراسل وكالة شفق نيوز، عبر عدد من موظفي القطاع العام في السليمانية عن استيائهم من تأثير تأخير صرف الرواتب على أوضاعهم المعيشية. 

وقال دلشاد عمر، وهو مدرس في مدرسة حكومية بالسليمانية، إن "تأخير الرواتب أثر بشكل مباشر على قدرتنا على تلبية احتياجاتنا اليومية، ولم أعد أستطيع تغطية نفقات المعيشة أو دفع الإيجار في الوقت المحدد، والوضع الاقتصادي يزداد سوءًا مع مرور كل شهر دون الحصول على الراتب في الوقت المناسب."

من جهتها، تحدثت موظفة أخرى في قطاع الصحة، فضلت عدم الكشف عن اسمها، مشيرة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها: "نضطر للاقتراض من الأقارب أو البنوك لتغطية الاحتياجات الأساسية، فالتأخير المستمر في صرف الرواتب جعل الكثير منا يعيش في حالة عدم استقرار، حيث لا نعلم متى سنتمكن من دفع الفواتير أو شراء الضروريات."

وفيما يتعلق بتأثير تأخير الرواتب على حركة السوق، صرح إبراهيم أحمد، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في السليمانية: "منذ بداية أزمة الرواتب، تراجعت حركة السوق بشكل ملحوظ. العديد من الزبائن اعتادوا الشراء بالتقسيط أو طلب تأجيل الدفع حتى استلام الرواتب، لكن هذا التأخير المستمر جعل الكثير منهم غير قادرين على سداد ديونهم أو القيام بعمليات شراء كبيرة."

وأضاف، أن "الحركة التجارية باتت ضعيفة، خاصة في أوقات الأزمات المالية، فالناس باتوا يشترون فقط الأساسيات، وحتى هذه تراجعت مبيعاتها بشكل كبير. ونحن كتجار نعاني مثل الموظفين، فنحن أيضًا نعتمد على قوة السوق، وإذا كان الناس لا يملكون المال، فمن الطبيعي أن يتأثر الجميع."

وبدأت أزمة الرواتب منذ سنوات مع تصاعد التوترات المالية والسياسية بين أربيل وبغداد، حيث كانت حكومة الإقليم تعتمد على تحويلات مالية من بغداد إلى جانب الإيرادات المحلية، خاصة من النفط. إلا أن هذه التحويلات لم تكن منتظمة، مما أدى إلى تراكم المستحقات المالية وتأخر دفع الرواتب، خاصة مع تراجع أسعار النفط وزيادة النفقات الحكومية.

ومع عدم وجود حلول واضحة على المدى القريب، تظل أزمة الرواتب واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه حكومة الإقليم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع الموارد المالية المتاحة.

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم أمس الأحد، إيداع مبلغ مالي يصل الى حوالي 100 مليار دينار إيرادات مالية عن الايرادات غير النفطية لشهر آيار الماضي.

 

 

 

شفق نيوز