اعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر احمد، اليوم السبت، عن أبرز التعليمات التي ستسهم في تنظيم العملية الانتخابية المقررة اجراؤها في 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بإقليم كوردستان، مشيرا الى ان أي مرشح يقوم بحمل السلاح اثناء حملته الانتخابية سيواجه القضاء مع غرامات مالية.

وقال وزير الداخلية ريبر احمد : "سنضع خطة شاملة لأيام الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان، لكي تكون العملية الانتخابية سلسة وسليمة ومنظمة في كافة مدن وادارات ومناطق إقليم كوردستان".

وأضاف "هناك لجنة أمنية عليا في إقليم كوردستان، تضم كافة المؤسسات الرسمية من الشرطة والاسايش (الأمن) والدفاع والطوارئ، كما ان هناك ممثلين عن المفوضية العليا للانتخابات ضمن هذه اللجنة، ولذلك، وكما في الانتخابات السابقة، سيتم وضع خطة امنية محكمة لكي تسير الحملات الانتخابية في أجواء سليمة ومستقرة، وان لا يوجد هناك أي تهديد على الناخبين في مراكز الاقتراع".

وتابع "الوضع الأمني في إقليم كوردستان مستقر، والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قوات البيشمركة تعمل ليل نهار للحفاظ على هذا السلام والاستقرار السائد في الإقليم وتعمل على تهيئة المناخ الملائم لسير عملية انتخابات برلمان كوردستان المقبلة".

مردفاً "نأمل ان يلتزم الجميع بالإجراءات التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات واللجنة الأمنية العليا في الإقليم، كما نأمل ان يتم التصويت بشكل طبيعي وان تخدم النتائج العملية السياسية".

وأوضح وزير الداخلية بأنه "عقدت اللجنة الأمنية العليا اجتماعين لحد الان، وسيتم عقد اجتماع اخر قريبا وذلك من اجل تعميم جميع الإجراءات والارشادات التي يجب على جميع الأطراف والكيانات والأحزاب التي ستشارك في الانتخابات الالتزام بها".

مشيرا الى انه "ليس من حق أي من مرشحي الكيانات والأحزاب السياسية حمل السلاح اثناء حملاتهم الانتخابية او خلال التصويت والا فانه سيواجه القضاء مع فرض غرامات مالية، فهذه عملية ديمقراطية وحرة ولا مكان هنا للسلاح".

 

 

 

باسنيوز